..........
______________________________
التفرق و غیره و فی (الفقیه) و من أدرک الإمام و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعة و لیس علیه أذان و لا إقامة و من أدرکه و قد سلم فعلیه الأذان و الإقامة (قلت) و بذلک نطق خبر عمار و معاویة بن شریح و قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیة المدارک ما قاله الصدوق مضمون خبر عمار و هو أوفق بالعمومات و التأکیدات الواردة فی الأذان و الإقامة و حمله علی تفرق الصفوف فیه ما لا یخفی مضافا إلی ما فی أخبار السقوط من الاختلاف حتی أن روایة السکونی فی غایة التأکید فی المنع مطلقا من دون قید التفرق فهی أوفق بمذاهب العامة و ألیق بالحمل علی الاتقاء من حیث ندور وجود الإمام الراتب فی مسجد من الشیعة فی زمانهم علیهم السلام (قلت) خبر عمار ظاهر فی المنفرد و هو خلاف مطلوب الأستاذ أیده اللّٰه تعالی ثم إنه لا اختلاف فی أخبار السقوط لأن أحد خبری أبی بصیر قد تضمن کون المدار علی تفرق الصفوف و عدمه و هو صحیح معمول به عند أکثر الأصحاب بل معظمهم و معتضد بخبره الآخر و بخبر أبی علی الحرانی الذی یحتمل أن یکون سلام بن عمرة الثقة فیکون صحیحا فی طریقیه و علی تقدیر الجهل بحاله فقد رواه عنه ابن أبی عمیر بطریق الحسین بن سعید بطریق آخر و الأستاذ ممن یذهب إلی أن ما یصح إلی ابن أبی عمیر فقد صح إلی المعصوم لأنه لا یروی إلا عن ثقة و علی کل فقد توفرت شرائط العمل بخبر أبی بصیر الصحیح فکان مقیدا لخبری زید و السکونی موجبا لحملهما علی ما إذا تفرقوا و کذا خبر عمار و معاویة بن شریح و هو أی خبر أبی بصیر مقید بخبر أبی علی عند جماعة لأن خبر أبی علی یقضی بحمل تفرق الصف فی خبر أبی بصیر علی تفرقهم کلهم دون البعض و النهی الوارد فی خبر زید و خبر السکونی و المنع الوارد فی خبر أبی علی یقضیان بحمل خبری أبی بصیر علی الکراهة عند عدم التفرق عند جماعة فقد اتفقت الأخبار و تقید بعضها ببعض و لعل من أبقی صحیح أبی بصیر علی إطلاقه و لم یقیده بما عداه فقال إن السقوط رخصة و یکفی تفرق البعض فی عدم السقوط نظر إلی ضعف الأخبار الأخر عن تقییده و هذا قد نسلمه بالنسبة إلی أحد التقییدین أعنی حمل التفرق علی تفرق الکل و لکنه غیر واضح بالنسبة إلی التقیید الآخر أعنی الحمل علی الکراهة لأن خبر زید الناهی عن الأذان و الإقامة معمول به عند الجمیع لتضمنه دون غیره من أخبار الباب النص علی الجماعة فکل من قال بسقوطهما عن الجماعة یلزمه القول بالکراهة لمکان النهی و إذا ثبت الکراهة فی الجماعة التی یتأکدان فیها ثبت فی المنفرد بالطریق الأولی سلمنا منع الأولویة لکن قد عرفت أن الجمیع قائلون بسقوطه عن الجماعة و لا دلیل لهم سوی خبر زید و أما بقیة الأخبار فإنها ظاهرة فی المنفرد بل خبرا أبی بصیر صریحان فیه و مع ذلک فقد اعتضد خبر زید بخبری السکونی و أبی علی المتضمنین للمنع فی المنفرد و اعتضادهما به و قد عمل بهما أیضا کل من قال بالکراهة فی المنفرد إن لم یکونوا استندوا إلی الأولویة فقط و قد عمل أیضا بخبر أبی علی کل من اعتبر بقاء معقب واحد و هم جماعة کثیرون فالحاصل أن هذه الأخبار الثلاثة مع قوتها فی نفسها و من جهة العمل بها قد تعاضد و قویت علی تخصیص الصحیح فالقول بالکراهة هو الحق و لو لا ما دل علی الجواز کخبر عمار و معاویة بن شریح لقلنا بالتحریم علی أن القول به فی الجماعة لیس بذلک البعید لو لا عدم وجود القائل به صریحا لأن هذین الخبرین ظاهران فی المنفرد و الأصل العمومات لا یقویان علی معارضة خبر زید و السکونی و أبی علی و قد عرفت حال قوة زید (و أما قوله علیه السّلام) فی آخر خبر أبی علی إنهم إذا أرادوا أن یصلوا جماعة یقومون فی ناحیة المسجد و لا یبدو (یبدر خ ل) لهم إمام فیحتمل المنع من الجماعة فی تلک الصلاة