و الخمور مع عدم التعدی (١) و بیوت المجوس (٢)
______________________________
الصلاة إلی قبر الإمام خاصة إذا کان فی قبلته و لا صلاة فی مکان یکون فی قبلته تصاویر مجسمة أو نار مضرمة أو سیف مجرد أو إنسان مواجه و هذا کله عندی داخل فی قسم المکروه و إن وردت الروایة بظاهرها فی حظره انتهی کلامه بتمامه (فتأمل) فیه (و عن الحلبی) أنه قال لا یحل للمصلی الوقوف فی معاطن الإبل بل و مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر و مرابض الغنم و بیوت النار و المزابل و مذابح الأنعام و الحمامات و علی البسط المصورة و فی البیت المصور و لنا فی فسادها فی هذه المحال (نظر) انتهی (و فی التخلیص عن الفقیه) أنه حرمها فی بیوت النیران و لم أجده ذکر ذلک فیه فلعله ذکره فی المقنع (لکن) لم ینقل عنه أحد ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الخمور مع عدم التعدی)
هذا مذهب المتأخرین کما فی (المدارک) و المشهور کما فی (المختلف و تخلیص التلخیص) و به صرح (الطوسی و العجلی و المحقق و المصنف) فی کتبهما (و الشهیدان و المحقق الثانی و الفاضل المیسی) و غیرهم (و فی الدروس و إرشاد الجعفریة و الکفایة و المفاتیح) فی بیت فیه خمر (و فی الروض) الروایة مطلقة فتشمل ما فیه خمر و ما کان معدا لذلک و ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرهما أنها المعدة لذلک حیث قیل فیها لأنها لا تنفک عن النجاسة غالبا (و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) بیوت الخمر و المسکرات و الفقاع) و فی کشف اللثام) فی بیت الفقاع محتمل لما فی الخبر من أنه خمر مجهول (و فی الدروس خمر أو مسکر (و فی کشف اللثام) بیوت الخمور أی المسکرات (و فی الفقیه و المقنعة و النهایة و المراسم) لا تجوز فیها لکن قال فی الفقیه إذا کان محصورا فی آنیة و فی (تخلیص التلخیص) أن التقی حرمها و قد مرت عبارة الکافی فیها (و عن المقنع) أنها لا تجوز (و عن المهذب) أنها تکره فی بیت شارب الخمر (بیان) قال فی المدارک إن المتأخرین استبعدوا من الصدوق الحکم بعدم جواز الصلاة فی بیت فیه خمر مع حکمه بطهارتها و لا استبعاد فیه بعد ورود النص و نحن نقول إن استبعادهم فی محله لأنه من البعید أن تجوز الصلاة فی الثوب الذی فیه الخمر و لا تجوز فی البیت الذی فیه الخمر و لم یرد نص من الشارع بهذا النحو بل ورد ببطلان الصلاة و حرمتها و ورد بطهارتها و ما ورد فی المنع عن الصلاة فی بیت هی فیه إنما هو من قبیل ما دل علی البطلان و الحرمة و لا یلائم ما دل علی الطهارة لأنه إذا کان لم یجوز الصلاة بمجرد وجود الخمر فی البیت فکیف یجوزها فی الثوب الذی فیه الخمر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) فی (بیوت المجوس)
هذا الحکم نسب إلی الأصحاب فی (جامع المقاصد) فی أثناء کلامه (و الروضة و المدارک) و قال فی (التلخیص) إنه المشهور و هو خیرة (المبسوط و الوسیلة و السرائر و النافع و الشرائع و المعتبر و کتب المصنف و الشهیدین و المحقق الثانی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و المفاتیح) لکن اختلفت عباراتهم فی ذلک (ففی المبسوط و السرائر و کتب المحقق و کتب المصنف و الذکری و کشف الالتباس و اللمعة و الروضة) و غیرها التعبیر ببیوت المجوس (و فی الکفایة و المفاتیح) التعبیر ببیت فیه مجوسی (و فی النهایة و الوسیلة و الشرائع و البیان و الدروس) فی بیوت المجوس أو بیت فیه مجوسی (و فی المسالک) ظاهرهم عدم الفرق بین کون البیت للمجوسی و غیره و الخبر مطلق و خصه بعضهم ببیته (قلت) هذا التخصیص مال هو إلیه فی الروض و سیأتی للمصنف أنه تکره فی بیت فیه مجوسی (و فی مجمع البرهان) کأن الصلاة فی بیته مکروهة أو بیت