و لو فقد الجمیع صلی قائما مومیا مع أمن المطلع و إلا جالسا مومیا (١)
______________________________
الطین مقدم علی الماء الکدر (و فی الروض) الوحل مقدم علی الماء الکدر و علی الحفیرة و الماء الکدر علی الحفیرة إلا إذا تمکن من السجود فیها و لم یتمکن منه فی الماء فإنها تقدم الحفیرة هذا (و قال الشهیدان) و غیرهما أن الفسطاط الضیق أولی بالجواز من الحفیرة (و فی نهایة الإحکام و التذکرة) أنه لا یکفی فی الستر أی اختیارا لأنه لیس بلبس (بیان) الوارد من الأخبار فی المقام ما روی فی کتاب المسائل لعلی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا و حضرت الصلاة کیف یصلی قال إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته برکوع و سجود و إن لم یصب شیئا یستر عورته أومأ و هو قائم (قال فی البحار) هذا الخبر یدل علی جواز ستر العورة بالحشیش و التقیید بالضرورة و عدم الثیاب إنما وقع فی کلام السائل انتهی و استدل به فی (الذکری) علی التخییر بین الثوب و الحشیش (و فی روض الجنان) أن التحقیق أن الخبر ظاهر فی فاقد الثوب و لا یتم الاحتجاج به علی التخییر و هو الذی فهمه (صاحب المدارک) و جماعة و الحجة علی جواز الاستتار بالطین ما مر من أن (النورة ستر). حصول مقصود الستر (و رده) المانع من الستر به مطلقا کصاحب (المدارک) و المانع من مساواته للثوب کالشهید فی (الذکری) بعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق و یرد علی الشهید أن هذا یرد علیه فی الحشیش فکیف یساوی بینه و بین الثوب (ثم) إن هذا مبنی علی وجود حدیث یدل علی اشتراط الساتر و لم یرد بل الدلیل هو الإجماع و خبر بن جعفر و الإجماع أمر معنوی لا لفظی حتی یقال إن إطلاقه ینصرف إلی الثیاب و الخبر المذکور غایة ما یظهر منه أن المتعارف إطلاق الساتر علی الثیاب و لا یدل علی اشتراطه علی أنه إنما وقع فی کلام السائل و روایة أبی یحیی الواسطی التی هی العمدة فی تعیین العورتین فی الرجل صریحة فی أن الستر غیر منحصر فی الثوب حیث قال الدبر مستور بالألیین إلا أن یقال لا یظهر أنه ستر للصلاة أو عن الناظر المحرم و لکن لا شک فی کفایة کل ما یکون سترا و حاجبا عن النظر فبطل الثانی و حینئذ فنقول فی الطین إن أمکن التدارک کلما انتشر تدارکه و إلا لم یسقط الوجوب قبله لوجوب الستر فی کل جزء من أجزاء الصلاة ثم إن ستر اللون و الحجم فلا کلام و أن ستر اللون فقط فکذلک بناء علی ما مر و خصوصا عند الضرورة لکن إن لم یکف إلا عند الضرورة احتمل أن یجب علیه ما علی العاری من الإیماء للرکوع و السجود (و أما الحفیرة) فقد ورد فیها مرسل أیوب بن نوح عن الصادق علیه السلام إذا وجد حفیرة دخلها و یسجد فیها و یرکع و قد سمعت ما فهموه منه و الظاهر أن المراد من الحفیرة الحفیرة الضیقة القریبة القرار بحیث تواری العورة إذا قام أو قعد فیها و سائر بدنه خارج و أما سائر بدنه فخارج و قد تکون ملتصقة به فعلیه ولوجها و الرکوع و السجود فی الخارج و هو فیها فیکون الجار متعلقا بحال محذوفة و أما الحفرة التی تسع سجوده فیها فهی کحجرة لا یجدی ولوجها ثم علی ما سیأتی من وجوب قیام العاری إذا أمن إذا وجد حفرة إن جلس فیها استتر فالظاهر وجوبه و کذا إن وجد ثوبا أو حشیشا أو نحوهما لا یمکنه الاستتار به إلا جالسا لأن الظاهر أن الستر أهم من الرکوع و السجود فضلا عن القیام کذا قال فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو فقد الجمیع صلی قائما مومیا مع أمن المطلع و إلا جالسا مومیا)
هذا هو المشهور کما فی (المختلف و الذکری و التنقیح و کشف الالتباس و مجمع البرهان و روض الجنان و المدارک و کشف اللثام) و مذهب الأکثر