..........
______________________________
کما فی (الروضة) و هو خیرة الحلی و الکرکی و المسالک) و فی (الدروس و الموجز الحاوی) الأصح القضاء عن المرأة و هو خیرة (الشیخ) فی الصوم و المصنف فی (المختلف) و غیره (و المقداد) ذکروه فی باب الصوم و تردد فیه فی (النافع) و فی (البیان) فی المرأة و العبد تردد أحوطه القضاء و فی (الذکری) فی بعض الروایات الرجل و فی بعضها المیّت و کلام المحقق یؤذن بالقضاء عن المرأة و لا بأس به أخذا بظاهر الروایات و لفظ الرجل للتمثیل لا للتخصیص و الأقرب دخول العبد لهذا الظاهر مع إمکان عدمه إذ ولیه وارثه و العبد لا یورث و إلزام المولی بالقضاء أبعد (و فی صوم اللمعة) یقضی عن المرأة و العبد و اختار فی (الذکری) أن لیس له أی الولی الاستیجار عنه و هو خیرة الفخر و جوزه فی صوم (الدروس) و علیه یتفرع تبرع غیره به و فی (الروضة و کشف اللثام) ذکر الوجهین من دون ترجیح لمکان تعلقها بحی و استنابته ممتنعة و من أن المطلوب القضاء و قضاء الصلاة مما یقبل النیابة (و صرح جماعة) بأنه لو أوصی بها سقطت عن الولی ذکروه فی باب الوصایا و غیره (و المصنف رحمه اللّٰه) لم یصرح بوجوبها علی الولی بل ظاهره الوجوب کما هو ظاهر جماعة و نص علی الوجوب فی (المبسوط و الغنیة و الدروس و اللمعة و البیان) و غیرها و فی (کشف اللثام) أن ظاهر القاضی فی شرح جمل السید الإجماع علیه انتهی (و فیما نقله) فی الذکری عن بغدادیات المحقق التعبیر باللزوم و هو بمعنی الوجوب (و فی الذکری) لو قلنا بعدم قضاء ما ترکه عمدا أو کان الأولی له فإن أوصی المیّت بفعلها من ماله أنفذ و إن ترک فظاهر المتأخرین من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلق الفرض (الغرض خ ل) بغیر البدن خالفناه مع وصیة المیّت لانعقاد الإجماع علیه بقی ما عداه علی أصله و بعض الأصحاب أوجب إخراجها کالحج (قلت) و نفی عنه البأس فی (الدروس) و هو موافق للاعتبار و فی بعض الأخبار إیماء إلیه و هو ظاهر وصایا (النافع و الشرائع) بل (و المهذب) للقاضی و الغنیة و السرائر) کما بینا ذلک فی باب الوصایا (ثم) استدل علی الأخیر فی (الذکری) بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إن أباک قال لی من أقربها فعلیه أن یؤدیها الحدیث (و أما صلاة النیابة (بإجارة عن المیّت تبرعا أو بوصیته النافذة فقد حکی عن ابن طاوس أنه استدل علیها فی البشری بأخبار نقلها عنه فی الذکری و أضاف إلیها روایات أخر لکن لیس فیها التعرض للاستیجار و الموافق للأصول حمل المطلق علی المقید (قال فی الذکری) بعد نقل الروایات هذه المسألة أعنی الاستیجار علی فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنیة علی مقدمتین (إحداهما) جواز الصلاة للمیت و هذه إجماعیة و الأخبار الصحیحة ناطقة بها کما تلوناه (و الثانیة) کما جازت الصلاة عن المیّت جاز الاستیجار عنه و هذه المقدمة داخلة فی عموم الاستیجار علی الأعمال المباحة التی یمکن أن تقع للمستأجر عنه و لا یخالف فیها أحد من الإمامیة و لا غیرهم لأن العامة إنما منعوا لزعمهم أنه لا یمکن وقوعها للمستأجر عنه أما من یقول بإمکان وقوعها له و هم جمیع الإمامیة فلا یمکن القول بمنع الاستیجار إلا أن یخرق الإجماع فی إحدی المقدمتین انتهی (و لا یخفی) أن ما ذکره من الإجماع علی جواز الصلاة المیّت إن أراد به ما یفعله الولی فمسلم بل تجب علیه إن کان مما فاته و إن أراد غیره فلا إلا مع التبرع تطوعا سواء کان من أجنبی أو من أحد الولیین عن الآخر و الروایات لا تدل علی أزید من ذلک و ما قاله من دخولها فی عموم الاستیجار علی الأعمال المباحة التی یمکن وقوعها للمستأجر عنه فإمکانه فی غیر التطوع ممنوع کما مر مع أن الإباحة فی العبادات غیر متصورة بل إنما تکون راجحة و لا سیما مع مخاطبته بها