و لو ضاق الوقت إلا عن الطهارة و رکعة صلی واجبا (١) و کان مؤدیا للجمیع علی رأی (٢) و لو أهمل حینئذ قضی (٣)
______________________________
هو الإتیان بنفس ما طلب منه لا بما یظن أنه الذی طلبه منه إلا مع صورة تعذر العلم به فهو قرینة علی أن المطلوب منه هو مظنونه فحیث یتأتی الإتیان بنفس المطلوب لو أتی بما هو ظنه یذمه العقلاء و یعدونه غیر مطیع و لا تأمل فی ذلک حینئذ و لا سیما بعد ملاحظة الآیات و الأخبار الناهیة عن العمل بغیر العلم و الناطقة بأنه لا یجوز التعویل علیه (لکن الشهید) فی قواعده احتمل فی مواضع جواز التعویل علی الظن مع التمکن من العلم ذکر ذلک فی الفائدة السادسة فی أنه یجب الجزم بمشخصات النیة و قطع (المحقق الثانی) بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بأن کذبهما فلا شی‌ء علی المفطر و إن کان ممن لا یجوز له التقلید لأن شهادتهما حجة شرعیة ثم استشکل بانتفاء ما یدل علی جواز التعویل علی البینة علی وجه العموم خصوصا فی موضع یجب فیه تحصیل الیقین (قال فی الکفایة) هو حسن إلا أن فی جعل محل البحث مما یجب فیه تحصیل الیقین تأملا لدلالة صحیحة زرارة علی الاکتفاء بالظن هنا هذا (و فی المعتبر) إذا سمع الأذان من ثقة یعرف منه الاستظهار قلده لقوله علیه السلام المؤذن مؤتمن و وافقه علی ذلک أبو العباس فی (الموجز) و فی (التذکرة التعویل علی المؤذن الثقة إنما هو (للأعمی) و هو ظاهر (الذکری) و به قال جماعة من المتأخرین (قلت) یدل علی مختار التذکرة و الذکری صریح روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام لا یجزیه الأذان حتی یعلم أنه طلع الفجر (نعم) لو فرض إفادة أذان الثقة العلم بدخول الوقت کما قد یتفق کثیرا فی أذان الثقة الضابط الذی یعلم منه الاستظهار فی الوقت إذا لم یکن هناک مانع من العلم جاز التعویل علیه قطعا و قطع بعض (و قطعوا خ ل) بأن الأعمی یقلد العدل العارف و کذا العامی الذی لا یعرف الوقت و الممنوع من عرفانه بحبس أو غیره ذکر ذلک فی (التذکرة و الذکری) و غیرهما و فی الذکری لو صلی المقلد (المکلف خ ل) بالتقلید فی الوقت فانکشف الفساد فالأقرب أنه کالظن فتلحقه أحکامه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ضاق الوقت إلا عن الطهارة و رکعة صلی واجبا)
تقدم الکلام فی المسألة فی آخر بحث الحیض مستوفی و نقلنا الإجماع علی هذا الحکم هناک من موضعین و نفی الخلاف من أهل العلم من موضعین و نفی الخلاف منا من موضع و نقلنا علیه الشهرة أیضا من موضعین و نقلنا عن جماعة کثیرین اعتبار سائر الشروط المفقودة و نقلنا خلاف نهایة الإحکام و نقلنا أقوال الأصحاب فی بیان المراد من الرکعة و الحاصل أنا هناک و الحمد للّه کما هو أهله استوفینا الکلام فی أطراف المسألة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کان مؤدیا علی رأی)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه و نقلنا فیه الأقوال و الإجماعات و الشهرة و نقلنا أقوال العامة أیضا و ذکرنا ما یترتب علی الخلاف من الفائدة (و یؤید) الأداء أمر الحائض بالصلاة إذا أدرکت رکعة و قوله علیه السلام من أدرک من الصلاة رکعة فقد أدرک الصلاة تامة و فی لفظ آخر من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرک الوقت (و هذا الخبر) رواه الشیخ فی الخلاف و جماعة من الأصحاب (و وجه) الدلالة أن إدراک قضائها لا یشترط بإدراک رکعة منها فیکون ما یقع فیه باقی الصلاة الخارج وقتا اضطراریا (و فی کشف اللثام) الأولی أن لا ینوی أداء و لا قضاء بل ینوی صلاة ذلک الیوم أو اللیل
(قوله) (و لو أهمل قضی)