..........
______________________________
بالکفر کما فسره جماعة و أما قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زرارة له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثیها فنحمله علی الشروع فی الثلث الثانی و أما صحیح الحلبی و الکنانی و أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فی الرجل یقرأ المکتوبة بنصف السورة ثم ینسی فیأخذ فی أخری حتی یفرغ منها ثم یذکر قبل أن یرکع قال یرکع و لا یضره فیمکن جعله دلیلا علی القول الأول بأن یقال لو لم یکن العدول عمدا عن النصف جائزا لکانت قراءة السورة الثانیة غیر معتبرة فیکون کمن ترک القراءة نسیانا و ذکر قبل الرکوع فإنه یجب علیه القراءة بإتمام ما ترک فتأمل و بهذا یندفع ما شنعوا به علی الشیخ فی الاستدلال به للمفید سلمنا عدم الدلالة لکنا نقول لا دلالة فیه علی القول الأول و لا الثانی لأنه فی النسیان و لیس فیه ذکر لعدم العدول أصلا إلا بمفهوم ضعیف بعید و یحتمل أن یکون معناه فینسی ما هو فیه فیتصدی الأخری و احتج فی نهایة الإحکام و کشف الالتباس للقول الأول بأنه إذا تجاوز النصف یکون قد قرأ معظم السورة و معظم الشی‌ء یعطی حکمه فکما لا یجوز القران بین سورتین فکذا بین السورة و معظم الأخری و لما تقاصرت درجة النصف عن حکم الشی‌ء فلا یعتد به فبقی التخییر إلا فی الجحد و الإخلاص لشرفهما و ما فی الذکری من إرجاع مذهب الشیخ إلی القول الآخر و الحال أنه لا دلیل علیه کما اعترف به لا وجه له مع أن کلام الشیخ فی التهذیب صریح فی العدول مع بلوغ النصف و ما فی البحار و الحدائق من عدم تحقق الإجماع علی عدم جواز العدول مع تجاوز النصف لا وجه له مع نقله فی الروض و مجمع البرهان و ظاهر المفاتیح بل کاد یکون معلوما و أضعف شی‌ء استدلال المحقق الثانی و الشهید الثانی علی القول الثانی بقوله تعالی وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ و قد سمعت ما فی الاستدلال به نعم لو ثبت أن القطع فی الأثناء یوجب عدم الثواب بالکلیة و استحقاق العقاب صح ما قالاه و قد خرجنا عن الغرض فی هذا الکتاب حرصا علی بیان الصواب (البحث الثانی) المشهور بین الأصحاب عدم جواز العدول عن الجحد و الإخلاص کما فی کشف الالتباس و المسالک و مجمع البرهان و البحار و کشف اللثام و الحدائق و فی (البیان) نسبته إلی فتوی الأصحاب و فی (مجمع البرهان) أیضا الإجماع علیه و الأمر کما قال لأن المخالف إنما هو المحقق فی المعتبر حیث قال إن العدول عن السورتین مکروه و احتمله فی التذکرة و قد یلوح من المنتهی التوقف فیه کالبحار و الذخیرة و اقتصر الصدوق علی حظر العدول عن التوحید و فی (الإنتصار) أن مما انفردت به الإمامیة حظر الرجوع عن سورة الإخلاص و روی قل یا أیها الکافرون أیضا و أن الوجه فیه مع الإجماع أن شرف السورتین لا یمتنع أن یجعل لهما هذه المزیة انتهی و صرح جماعة بعدم جواز العدول عنهما إذا شرع فیهما و لو بالبسملة بنیة إحداهما بقی الکلام فیما لو خالف و عدل فهل تبطل صلاته أم لا لم أجد فیه تصریحا لأحد من أصحابنا إلا ما نقله صاحب الحدائق عن والده و استجوده من بطلان الصلاة و الظاهر أن الأمر کذلک (الثالث) لا خلاف فی جواز العدول فی الجملة و استحبابه عن الجحد و الإخلاص إلی الجمعة و المنافقین کما فی مجمع البرهان لکن ظاهر الانتصار و السرائر فی بحث القراءة و الشرائع فی بحث الجمعة کما فهمه منه المیسی و الشهید الثانی عموم المنع حیث لم یستثنوا الجمعة و المنافقین و هو ظاهر المنقول عن الکاتب لکن العجلی فی بحث الجمعة استثناهما (و اعلم) أنهم اختلفوا أیضا فی مقامات (الأول) أن ذلک فی ظهر یوم الجمعة کما فی الفقیه و النهایة و المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و المنتهی و التلخیص (قال فی جامع المقاصد) کلامهم هذا یقتضی جوازه فی الجمعة بالطریق الأولی و فی (کشف اللثام) لعلهم یعنون ما یعم الجمعة (قلت) و بذلک أی الجمعة و ظهرها صرح الشهیدان و المحقق الثانی و تلمیذاه و غیرهم بل فی البحار الظاهر