و یجری الأفعال علی قلبه و الأذکار علی لسانه (١) فإن عجز أخطرها بالبال
______________________________
أو تقریبه إلیها و ملاقاتها له و فی (نهایة الإحکام) أنه أقرب ذکر ذلک فی بحث السجود قالوا لأن السجود عبارة عن الانحناء و ملاقاة الجبهة فإذا سقط الأول لتعذره بقی الثانی و لأن المیسور لا یسقط بالمعسور مضافا إلی مضمر سماعة ورد ذلک کله فی المدارک و مال إلی الاستحباب و نحوه ما فی الکفایة (قلت) خبر قرب الإسناد مع ما ذکر دلیل علی ذلک و کأنهما لم یظفرا به و فی (الخلاف) فی بحث السجود أن ذلک جائز و فی (المفاتیح) أنه أحوط و فی (المقنعة) یکره له وضع الجبهة علی سجادة یمسکها غیره أو مروحة أو ما أشبهها عند صلاته مضطجعا لما فی ذلک من الشبه بالسجود للأصنام (قلت) قال الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة حین سأله عن سجود المریض قال یسجد علی الأرض أو علی المروحة أو علی سواک یرفعه هو أفضل من الإیماء إنما کره من کره السجود علی المروحة من أجل الأوثان التی کانت تعبد من دون اللّٰه و إنما لم نعبد غیر اللّٰه قط فاسجد علی المروحة أو علی سواک أو علی عود هذا حال المروحة و أما سجادة یمسکها غیره فعن أبی بصیر أنه سأل الصادق علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا یسجد علیه قال لا إلا أن یکون مضطرا لیس عنده غیرها و هو إنما یفید کراهیة إمساک المرأة إذا وجد غیرها و لذا اقتصر علیه الصدوق فی المقنع و قال فی (المقنع) أیضا إذا لم یستطع السجدة فلیومی برأسه إیماء و إن رفع إلیه شی‌ء یسجد علیه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس و هذا إفتاء بصحیح زرارة و یحتملان أن من تعذر علیه الانحناء للسجود رأسا یتخیر بین الإیماء و رفع ما یسجد علیه و هو أفضل و أنه یتخیر بین الاقتصار علی الإیماء و الجمع بینهما و هو أفضل و عموم الإیماء للانحناء لا لحد السجود و تحتم الرفع حینئذ خصوصا الخبر أو استحبابه هذا و لم یفرق المصنف بین تغمیض الرکوع و السجود وفاقا للسید و الشیخ و أبی المکارم و العجلی و المحقق و الشهید فی بعض کتبه و فی [١] و جامع الشرائع و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و کشف الالتباس و الروضة أنه یجعل التغمیض للسجود أکثر منه للرکوع و فی (الموجز الحاوی) أنه یزید زمان تغمیض العین للسجود علیه للرکوع و نقل ذلک عن المحرر بعض من علق علی هامش البیان و استدلوا بقوله علیه السلام یجعل سجوده أخفض من رکوعه و صرح جماعة بأنه یلحق البدل حکم المبدل منه فی الرکنیة زیادة و نقصانا لکن فی الروضة و الروض إنما یتجه ذلک مع قصد أن التغمیض مثلا بدل عن الرکوع أما مع عدمه ففی (الروضة) القطع بالعدم و فی (الروض) یحتمل عدم البطلان لأنه لا یعد ذلک فعلا من أفعال الصلاة مطلقا بل إذا وقع فی محله المأمور بإیقاعه فیه و ظاهر کشف اللثام موافقة الروضة کما أن الظاهر من المقاصد العلیة الإطلاق فقد اختلف کلام الشهید الثانی فی کتبه الثلاثة و قال من أطلق أنه قائم مقامه فی هذه الحالة و المبطل هو الإتیان بصورة الأرکان و هو متحقق هنا (قلت) و کذا القول فی قیام الحالات التی هی بدل من القیام مقامه فی الرکنیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجری الأفعال علی قلبه و الأذکار علی لسانه)
کذا فی التحریر و البیان و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض) جعل ذلک حکم العاجز عن الإیماء

[١] قد تلف بعض الکلام هنا من نسخة الأصل فلیراجع و قد وجدنا صاحب الجواهر یحکی ذلک عن سلار و ابن حمزة زیادة علی ما فی العبارة فلعل الساقط المراسم و الوسیلة