..........
______________________________
و أقام لکل منهما و فی کلامهم هذا إیماء إلی أن العبرة فی الجمع بالوقت لا بالنوافل کما فهمه منه مولانا الأردبیلی و یأتی ما یوضح ذلک و فی (کشف اللثام) یسقط الأذان بین کل صلاتین جمع بینهما أی لم یتنفل بینهما کما قطع به الشیخ و الجماعة لأنه المأثور عنهم علیهم السلام انتهی فقد حمل الجمع فی کلامهم علی عدم التنفل و هو خلاف الظاهر من التفصیل المذکور فی بیان المراد بالسقوط کما عرفت و فی (المدارک و الکفایة) أن الروایات لا تعطی هذا التفصیل و فی (مجمع البرهان) أنه لیس ببعید و لکن قد یکون للأولی منهما مع خروج وقتها لتقدمها و عدم العلم بأنه للوقت فقط و لهذا لو صلاهما فی وقت واحدة منهما مع عدم الجمع بأن یفصل بینهما بزمان کثیر بشرط عدم خروج وقت تلک الواحدة فإنه یؤذن لهما و یقیم إلا أن یقال هذا داخل فی الجمع فیسقط و لکنه غیر معلوم و لا یقال له إنه جمع لغة و لا عرفا و غیر ظاهر أنه یقال له شرعا و فی (کشف اللثام) الظاهر عدم السقوط بطول الزمان و قد صرح فی السرائر بمخالفة المشهور فی بحث الجمعة و قد سمعت ما فی المقنعة و ما نقل عن الکامل و الأرکان و ما نقلناه عن الجامع و یظهر من الشهید فی الذکری أیضا مخالفة المشهور و ذلک لأنه بعد أن نقل القول بالسقوط و نسبه إلی المشهور و أنه قال به الحسن و الشیخ و جماعة قال فی آخر المسألة بعد کلام طویل أما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه یسقط أذان الإعلام و یبقی أذان الذکر و الإعظام و یظهر من البیان التوقف حیث نسب السقوط إلی الشیخ و الحلیین و فی (جامع المقاصد) أن ما ذکره فی الذکری غیر ظاهر و فی (المدارک) أنه غیر واضح و فی (الروض) فیه نظر قالوا لأن الأذان واحد و أصل شرعیته لغرض الإعلام بدخول الوقت و هو منتف هنا و شرعیته فی القضاء للنص کذا فی جامع المقاصد و قال أیضا و کیف قلنا فالأذان للثانیة جائز و زاد فی الروض أن الذکر لا یأتی علی جمیع فصوله و ضعفه فی الروضة أیضا بأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام و بعضها ذکر و بعضها غیر ذکر و تأدی وظیفته بإیقاعه سرا ینافی اعتبار أصله الذی هو الإعلام و الحیعلات تنافی ذکریته بل هو قسم ثالث و سنة متبعة و لم یوقعها الشارع فی هذه المواضع فیکون بدعة و فی (کشف اللثام) لما لم یعهد عنهم علیهم السلام إلا ترکه أشکل الحکم باستحبابه و إن عمت أخباره و [١] لم یکن إلا ذکرا أو أمرا بالمعروف انتهی و فی (مجمع البرهان) الإجماع علی عدم التحریم هنا و فی (الروض) أنه لا قائل بالتحریم هنا و قد سمعت ما فی الروضة من أنه بدعة و قال قبل ذلک فیها الظاهر تحریم الأذان فیما لا إجماع علی استحبابه و قال أیضا قد یقال إن مطلق البدعة لیس بحرام بل قسمها بعضهم إلی الأحکام الخمسة و مع ذلک لا یثبت الجواز انتهی فلیلحظ کلامه (قلت) قال الشهید فی الذکری و القواعد لفظ البدعة لیس نصا فی التحریم فإن المراد بالبدعة ما لم یکن فی عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ثم تجدد بعده و هو ینقسم إلی محرم و مکروه (قلت) ورد فی الصحیح أن صلاة نافلة شهر رمضان جماعة بدعة و کل بدعة ضلالة و فی (مجمع البرهان) لا نسلم کونه بدعة لأنه لیس کلما لم یکن فی زمانه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بدعة نعم لو شرع عبادة ما کانت مشروعة أصلا بغیر دلیل أو دل علی نفیها شی‌ء تکون بدعة أ لا تری أنه لو صلی أو دعی أو فعل غیر ذلک من العبادات مع عدم وجودها فی زمانه لم یکن حراما لأصل کونه عبادة و لغیر ذلک مثل الصلاة خیر موضوع و الدعاء حسن و لا نسلم أن البدعة تنقسم إلی حرام و مکروه انتهی فتأمل و فی (المدارک) أن البدعة من العبادة لا تکون إلا محرمة و قد تبع فی ذلک المحقق الثانی

[١] و أو الحال (بخطه قدس سره)