کل مکان مملوک أو فی حکمه (١)
______________________________
بعض باقی الأعضاء (الرابع) أن الصلاة تشتمل علی حرکات و سکنات و أوضاع و لا بد فی الجمیع من الکون (فالمکان) هو ما تقع فیه هذه الأکوان (قال) و هو مذهب (الجبائیین) و المصنف فی بعض أقواله (و قال فی جامع المقاصد) هذا التفسیر الأخیر لا یناسب هذا البحث لأنه لو کان فی الهواء نجاسة جافة لم یعف عنها تماس بدن المصلی یلزم بطلان الصلاة بها علی القول باشتراط طهارة المکان و لا نعلم قائلا بذلک (و فی کشف الالتباس) نقل عن الإیضاح فی تفسیره ثلاثة أقوال (الأول) و الثالث (و الرابع) و ترک الثانی (و فی حواشی الشهید) أن المکان عند الفقهاء مختلف فیه علی أقوال (فقد قیل) إنه ما یلاقیه بدنه و ثیابه من الموضع الذی هو فیه (و قیل) هو عبارة عن موقفه و مقعده للتشهد أو لجلسة الاستراحة و موضع مساجده السبعة (و قیل) هو منسوب إلیه لکونه مکان صلاته فیدخل ما یحاذی صدره و بطنه فی السجود قال و تظهر الفائدة لو حلف أنه لا یصلی إلا فی مکان طاهر أو عند من یقول باشتراط طهارة المکان (قلت) ما ذکره من الأقوال لیس خارجا عما فی الإیضاح بالاعتبارین (و قال فی الإیضاح) فی بیان وجه الفائدة أن نجاسة غیر المکان إذا لم تتعد إلی ثوب المصلی و بدنه بالملاقاة فی الصلاة لا تبطل أما نجاسة موضع السجود إذا لاقی المجزئ من الجبهة وحده فی الصلاة فإنها تبطل عندنا و أما عند من یشترط طهارة المکان فنجاسة جزء من المکان مع ملاقاة جزء من البدن أو الثوب مبطلة و إن لم تتعد و لهذا الفرق احتاج (الفقیه) إلی مفهوم اسم المکان انتهی و تمام الکلام سیأتی عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کل مکان مملوک أو فی حکمه)
أجمع العلماء کافة علی جواز الصلاة فی الأماکن کلها إذا کانت مملوکة أو مأذونا فیها کما فی (المدارک) و فی (التذکرة) لا خلاف فیه بین العلماء (و فی الذکری) لا خلاف فیه و ظاهر (الغنیة) الإجماع علیه (و فی البحار) الأخبار بذلک متواترة معنی إلا ما خرج بالدلیل و یدخل تحت قوله فی حکمه الموات المباح و المأذون فیه صریحا أو فحوی أو بشاهد الحال أو وقف عام لکنهم اختلفوا فی شاهد الحال (فظاهر جماعة) أنه یکفی فیه حصول الظن برضاء المالک حیث فسروه بما إذا کان هناک أمارة تشهد بأن المالک لا یکره کما فی (الشرائع) و غیرها و ظاهر کثیر منهم کما فی (الکفایة و البحار) اعتبار العلم و ذلک صریح (المدارک) و ظاهر (المعتبر و المنتهی و التذکرة و البیان) و غیرها (و فی حاشیة المدارک) حمل کلام من ظاهره الاکتفاء بالظن علی إرادة الاطمئنان و قال إن جماعة صرحوا بالعلم ثم فرق هو بین البیوت و نحوها و الصحاری و نحوها و قال إن الطریقة مستمرة علی الصلاة فی الثانی مع أنه ربما کان المالک صغیرا أو مجنونا أو سفیها أو من أهل السنة أو الذمة (و فی البحار و الکفایة) جواز الصلاة فی کل موضع لم یتضرر المالک بالکون فیه و جرت العادة بعدم المضایقة فی أمثاله و إن فرضنا عدم العلم برضاء المالک (قال فی البحار) و اعتبار العلم ینفی فائدة هذا الحکم إذ قلما یتحقق ذلک فی مادة و اعتبار الظن أوفق بعمومات الأخبار و ظاهره کما هو ظاهر الأستاذ فی حاشیة المدارک الإجماع علی جواز الصلاة فی الصحاری و البساتین إذا لم یتضرر المالک بها و لم تکن أمارة تشهد بعدم الرضاء حیث نفی الخلاف فی ذلک و استظهر فی الکفایة