و الرکوب علیه و الافتراش له (١)
______________________________
الحریر المحض للرجال و النساء (و فی) خبر جابر الجعفی المروی فی الخصال یجوز للمرأة لبس الحریر و الدیباج فی غیر صلاة و إحرام (و عموم) توقیع الناحیة المقدسة لا تجوز الصلاة إلا فی ثوب سداه و لحمته قطن أو کتان (و صحیح) محمد بن عبد الجبار المتقدم لا تحل الصلاة فی حریر محض (و خبر عمار) سأل الصادق علیه السلام عن الثوب یکون علمه دیباجا قال لا یصلی فیه إن کان الفعل بصیغة الغیبة و أکثر الأصحاب ذکروا خبر زرارة غیر الصحیح و رموه أولا بضعف السند و ثانیا بمخالفته لما اتفق علیه الناس علی جوازه و حمله علی حال الصلاة بعید جدا إذ لا إشعار فی الخبر و تأولوه بحمل النهی علی معنییه مجازا و حمل الکراهة کذلک (قلت) التحقیق أنه لا یجوز استعمال اللفظ فی حقیقته و مجازه و لا استعمال المشترک فی معنییه و إنما الجائز عموم المجاز بالمعنی المشهور لا بما ذکره صاحب النقود و حینئذ فلا دلالة فی الروایة علی المطلوب علی أنا نقول أن الکراهیة حقیقة شرعیة فی المکروه الغیر الحرام و ما أوردوه ثانیا علی غیر الصحیح یرد علی الصحیح بمعنی أنه یوهنه فی مقام التعارض لا أنه یسقط حجیته (و فی المختلف) و غیره أن مکاتبة ابن عبد الجبار لا حجة فیها لابتنائها علی السبب الخاص و هو القلنسوة التی هی من ملابس الرجال (و فیه) أن السؤال لا یخصص عموم الجواب علی التحقیق لکن یمکن أن نقول أن الجواب و نحوه مما أحتج به للمنع مطلق و ما دل علی جواز اللبس للنساء أیضا مطلق فیصلح کل منهما لأن یکون مقیدا للآخر و الترجیح للمشهور لوجوه و بعبارة أخری أن جواب و التوقیع الشریف و خبر عمار عامة بالنسبة إلی الأفراد و أخبار اللبس للنساء عامة بالنسبة إلی الأحوال و لیس النهی أولی بالتخصیص من الجواز علی أنه قد علم حال المکاتبة المذکورة فیما مضی و لم یبق إلا خبر الخصال و هو لا ینهض فی مقابلة أدلة المشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الرکوب علیه و الافتراش له)
هذا هو المشهور کما فی (کشف الالتباس و مجمع البرهان) و مذهب الأکثر کما فی (المهذب البارع و المقتصر) بل هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و الروایة به مشهورة کما فی (الذکری) و قال مولانا أبو جعفر بن حمزة فی (الوسیلة) فی آخر کتاب المباحات و ما یحرم علیه لبسه یحرم علیه فرشه و التدثر به و الاتکاء علیه و أسباله سترا و نقل مثل ذلک عن (المبسوط) و لم یحضرنی المجلد الثانی منه و نقل فی (المختلف) عن بعض المتأخرین أنه منع من افتراشه و القیام علیه و تردد فیهما فی (المعتبر) و قد یظهر ذلک من (النافع) و المنع مذهب الشافعی و أحمد و هل یجوز التدثر به قد سمعت ما فی (الوسیلة) و فی (المدارک) الأظهر تحریمه و فی مجمع البرهان إن کان هناک عموم یدل علی تحریم اللبس حرم التدثر و الالتحاف (و فی الروض و المسالک و حاشیة المیسی) أن التدثر کالافتراش و إلیه ذهب (مولانا ملا محمد تقی) و فی (حاشیة المیسی و المسالک و المدارک) أن التوسد کالافتراش أیضا (و فی جامع المقاصد) التردد ثم قال ظاهر النصوص الجواز لأنه لا یعد لبسا و نحوه ما فی (فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة) (بیان) یدل علی الجواز بعد الأصل صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الفراش الحریر و مثله من الدیباج و المصلی الحریر هل یصلح للرجال النوم علیه و التکأة و الصلاة قال یفترشه و یقوم علیه و لا یسجد علیه (و فی مجمع البرهان) أن الحدیث لیس صریحا فی جواز التکأة لترکه فی الجواب (و فیه) أن المناط منقح مع الأولویة و یدل علیه أیضا قول الصادق علیه السلام فی خبر مسمع بن عبد الملک البصری لا بأس أن یؤخذ من دیباج الکعبة فیجعله غلاف