و هل یفتقر استعمال جلده فی غیر الصلاة مع التذکیة إلی الدبغ فیه قولان (١)
______________________________
شعر أو ریش أو شی‌ء لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه أو فی جلد علم أنه من جنسه و لم یعلم بالتذکیة کما إذا وجده مطروحا لا ید لأحد علیه أو فی ید کافر أو مستحل للمیتة لم تکن مجزئة لإخلاله بالشرط عمدا و هو لبس البنات أو ما یحکم بذکاته شرعا من جلد ما یؤکل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما یؤکل أو شعره أو ریشه أو نحو الخز و للنهی عن الصلاة فیما خالف ذلک فکانت مترددة بین المأمور بها و المنهی عنها فلا تکون مبرئة للذمة و بهذا یندفع ما قد یتوهم من أن الحریر أو جلد ما لا یؤکل أو صوفه أو ریشه أو شعره یمنع صحة الصلاة لا أن خلاف ذلک شرط فإذا جهل الأمر جهل المانع فلا تبطل (و أما خبر ابن سنان) فشموله لهذا (محل تأمل) لعدم الظهور و لذا جعله مؤیدا لا دلیلا و کذا الشأن فی کل ما ورد من عدم التکلیف عند عدم العلم لعدم ظهور شموله لما نحن فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل یفتقر استعمال جلده فی غیر الصلاة مع التذکیة إلی الدبغ قولان)
اقتصر المصنف علی ذکر القولین فی المسألة من دون ترجیح کما وقع مثل ذلک فی طهارة (التحریر و التذکرة و الذکری و المقتصر و صلاة غایة المرام و ذبائح الکتاب و کنز الفرائد و الدروس و غایة المرام) أیضا ثم أن فی المسألة قولا ثالثا یأتی ذکره و کأنه ترکه لندرته (إذا عرف هذا) فالقول باشتراط الدباغ فی جواز استعمال جلد ما لا یؤکل لحمه حیث یجوز استعماله هو المشهور کما فی ذبائح (المختلف و الدروس و طهارة الذکری) بل هو الذی استقر علیه المذهب کما فی (الأول) و الأشهر کما فی طهارة (الثانی) و هو خیرة (النهایة و المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و البیان و ذبائح المختلف) و هو المنقول عن (المفید) و لم أجده فی المقنعة (و عن المرتضی و القاضی و ابن سعید) و هو الأحوط کما فی (حواشی الشهید و طهارة مجمع البرهان) و القول بالجواز قبله هو مذهب الأکثر کما فی صلاة (الإیضاح) و أشهر الأقوال کما فی طهارة (روض الجنان) و هو خیرة (الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و غایة المراد و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و الکفایة و المفاتیح و طهارة المختلف و المنتهی و نهایة الإحکام و ذبائح التحریر و مجمع البرهان) و هو الظاهر من (الإیضاح) کما قد یظهر ذلک من (کشف الرموز و المهذب البارع) و فی کثیر من هذه النص علی الکراهیة کذلک و تأمل فیها صاحب (المدارک) و لا وجه له و نقل الشهید عن بعض الأصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل فی مائع و إلا فلا و نقله (المحقق الثانی) عن بعض مشایخه و هذا القول لم أعرف حکایته إلا منهما (و لیعلم) أن صریح (المنتهی و نهایة الإحکام و المفاتیح و ظاهر ذبائح الشرائع و الإرشاد و غایة المراد) أن الخلاف فی الطهارة قبل الدبغ حیث قیل فیها و یطهر بمجرد الذکاة و إن لم یدبغ و یؤیده ما فی (حاشیة الإیضاح) عن الفخر أن السید و الشیخ یقولان بالنجاسة قبل الدبغ انتهی و یشعر بذلک استدلالات بعضهم علی عدم الاشتراط لکن الظاهر خلاف ذلک و أن النزاع إنما هو فی جواز الاستعمال قبله بعد حصول الطهارة بالذکاة کما هو صریح ذبائح (الدروس و مجمع البرهان و طهارة الروض) و هو ظاهر کثیر منهم و یرشد إلیه الإجماعات المنقولة فی عدة مواضع علی أن الدباغ غیر مطهر و هی بإطلاقها شاملة لما نحن فیه و لعل ما نقلوه من القول بالنجاسة قبل الدبغ مبنی علی أنه لا بد أن یکون فی الجلد دم من مجاورة اللحم و قد قال بعضهم أن هذا الدم نجس و قد تقدم الکلام فیه فی کتاب الطهارة و المسألة مبنیة علی القول