أو الخز الخالص (١)
______________________________
جواز الصلاة فیما ذکر من الثیاب علیه الإجماع المستفیض و أما جوازها فی وبر الخز الخالص فقد نقل علیه الإجماع فی (المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و کشف الالتباس و غایة المرام و روض الجنان و المسالک و المقاصد العلیة و شرح الشیخ نجیب الدین) و ظاهر (الغنیة) و نفی عنه الخلاف فی التنقیح و فوائد الشرائع و مجمع البرهان و المفاتیح) و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا فی موضعین فما فی (کشف اللثام) من أنه نسبه فیه إلی الأکثر فیکون مؤذنا بدعوی الخلاف فسهو من قلمه الشریف قطعا (و فی المعتبر) الإجماع علی عدم الفرق بین المذکی و غیره و نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا و المراد بالخالص الخالص عن وبر الأرانب و الثعالب و قد نقل الإجماع علی اشتراط الخلوص من هذین فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و جامع المقاصد و ظاهر الغنیة) و فی (المنتهی) أنه فتوی علمائنا و فی (الذکری) أنه الأشهر (قلت) و علی ذلک اقتصر فی (الوسیلة و المراسم و السرائر و الشرائع و المعتبر) و أکثر کتب علمائنا بل فی (المعتبر و المنتهی) أن أکثر أصحابنا ادعوا الإجماع علی العمل بمضمونی مرفوعی أحمد بن محمد و أیوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمی و یمکن حمله علی التقیة لکن فی (الفقیه و الخلاف) الاقتصار علی اشتراط خلوصه من وبر الأرانب و ادعی الإجماع فی الخلاف علی اشتراط خلوصه من ذلک و قال فی الفقیه بعد إیراد خبر داود الصرمی الذی ظاهره جواز الصلاة فی المغشوش بوبر الأرانب هذه رخصة الآخذ بها مأجور و الراد لها مأثوم و الأصل ما ذکره أبی فی رسالته إلی وصل فی الخز ما لم یکن مغشوشا بوبر الأرانب (و فی المقنعة) خلوصه عن وبر الأرانب و الثعالب و أشباههما (و فی المبسوط) خلوصه عن وبر الأرانب و غیرها مما لا یؤکل لحمه (و فی المنتهی) بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب قال و فی المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه و شعره تردد و الأحوط فیه المنع لأن الرخصة وردت فی الخالص و لأن العموم الوارد فی المنع من الصلاة فی شعر ما لا یؤکل لحمه و صوفه یتناول المغشوش و غیره انتهی (قلت) و یدل علیه ما فی المرفوعین من قوله علیه السلام و غیر ذلک مما (فما خ ل) یشبه هذا فلا تصل فیه (و فی التحریر) الأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه و شعره بل قد تعطی عبارة التحریر التأمل فی أصل الحکم أعنی جواز الصلاة فی الخز الخالص قال لا تجوز الصلاة فی شعر کل ما یحرم أکله و لا فی صوفه و لا فی وبره إلا الخز الخالص و الحواصل و السنجاب علی قول (و فی البیان) إلا الخز و السنجاب علی الأصح (و ظاهر الصدوق) فی الهدایة عدم جواز الصلاة فیه حیث قال باب ما تجوز الصلاة فیه و ما لا تجوز فیه ثم اقتصر فی الباب جمیعه علی قول الصادق علیه السلام صل فی شعر و وبر کل ما أکلت لحمه و ما لم تأکل لحمه فلا تصل فی شعره و وبره و لم یستثن الخز و لا ذکره و کذا صنع الشیخ فی (کتاب عمل یوم و لیلة) علی ما نقل عنه و کذا المصنف فی (التبصرة) و فی (أمالی الصدوق) الأولی ترک الصلاة فیه (و عن الحلبی) أنه لم یتعرض لذکر الخز (و أما جلد الخز) فقد یفهم من مفهوم القید فی عبارة الکتاب و غیرها مما اقتصر فیه (فیها خ ل) علی الخز الخالص من دون تنصیص علی الجلد (کالمقنعة و الفقیه و المبسوط و الخلاف و المصباح و المراسم و الوسیلة و الغنیة و غیرها عدم جواز الصلاة فیه لأن الخالص إنما یتصف به الوبر دون الجلد کما فی جامع المقاصد (فتأمل) بل عبارة (المبسوط) کادت تکون ظاهرة فی ذلک لأنه بعد ذلک تعرض للجلود و لم یذکره و کذا عبارة (الوسیلة) و غیرها و هو خیرة (العجلی و المصنف) فی المنتهی و التحریر و احتاط به الفاضل فی