بل یحل له ذبیحته (١) و یجتزی بصلاته علی المیّت (٢) و لا یکمل عدده به فی الجمعة (٣) و یصلیان جمعتین بخطبة واحدة اتفقتا (٤) أو سبق أحدهما و یقلد العامی و الأعمی الأعلم منهما بأدلة القبلة (٥)
______________________________
العموم بخلاف ما أدی إلیه الاجتهاد فإنما هی قبلة لهذا المجتهد انتهی و قد یظهر من استدلاله فی المنتهی علی المنع أنه فرض المسألة فیما إذ توجه أحدهما حین الائتمام إلی قبلة صاحبه (و فی التذکرة) أنه لو کان الاختلاف فی التیامن لم یکن له الائتمام لاختلافهما فی جهة القبلة و هو أحد وجهی الشافعی و فی الثانی له ذلک لقلة الانحراف و هما مبنیان علی أن الواجب إصابة العین أو الجهة و نحوه ما فی (نهایة الإحکام) و فی (الذکری و البیان و الدروس و فوائد القواعد) أن الأقرب الجواز و القولان مبنیان علی أن الواجب إصابة العین أو الجهة کما ذکر المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام مع أنه حکم فیهما بأن القبلة للبعید الجهة لا العین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بل یحل له ذبیحته)
نص علی ذلک جماعة و یأتی الکلام فیه فی محله إن شاء اللّٰه تعالی و فی کشف اللثام أنا لا نعرف خلافا فی أن من أخل بالاستقبال بها ناسیا أو جاهلا بالجهة حلت ذبیحته
(قوله) (و یجتزی بصلاته علی المیّت)
کما فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد) و فی (البیان) أنه أقرب (و فی کشف اللثام) یجتزی و إن کان مستدبرا لأن المسقط لها عن سائر المکلفین إنما هی صلاة صحیحة جامعة للشرائط عند مصلیها لا مطلقا و إلا وجب علی کل من یسمع بموت مسلم أن یجتهد فی تحصیل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرائط عنده لیخرج عن العهدة و لا قائل به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یکمل عدده به فی الجمعة)
هذا مبنی علی ما سلف من أن صلاة أحدهما إلی غیر القبلة قطعا و قد مر ما فی کشف اللثام
(قوله) (و یصلیان جمعتین بخطبة واحده)
کما فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد) لأن التباعد هنا لیس بشرط لأصالة البراءة منه مع اعتقاد کل بطلان صلاة الآخر قال فی (کشف اللثام). فیه نظر. نعم إن تعذر التباعد لضیق وقت أو لغیره و وجبت علیهما عینا صلیا کذلک و إن وجبت تخییرا احتمل ضعیفا انتهی و أشار بقوله (بخطبة واحدة) إلی رفع توهم أن الخطبة الواحدة إنما تکفی مع اتفاقهما خصوصا إذا طال الفصل کما أشار بقوله اتفقا أو سبق أحدهما إلی رفع توهم أن علیهما الاتفاق فی الصلاة لیعقد کل منهما صلاته و لما تنعقد صلاة أخری صحیحة شرعا عند مصلیها لعموم الدلیل (و فی کشف اللثام) الاحتیاط عندی أن علیهما الاتفاق إن جازت صلاتهما لما أشرت إلیه من ضعف الدلیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقلد العامی و الأعمی الأعلم منهما بأدلة القبلة)
و لا یعتبر تفاوتهما فی الورع فإن تساویا فی العلم تعین تقلید الأورع لأنه أوثق و الظن بقوله أرجح فإذا أتبع غیره کان کمن یعمل بالظن و هو قادر علی العلم أو کمن یصلی إلی جهة یظن أنها لیست قبلة (و فی التحریر) وفاقا للشافعی جواز الرجوع إلی المرجوح و قد تقدم رده و تمام الکلام فی ذلک فی شرح قوله و الأعمی یقلد