و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا (١)
______________________________
و قد عرفت المخالف فی الخارج فیما سلف و أن القاضی احتاط و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أیضا احتمال الإعادة مطلقا (بیان) استدل فی (المعتبر و المنتهی و المدارک) و غیرها علی الأول بأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته و الإتیان به علی شرطه ممکن و علی الثانی بأن القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی الدلالة و لا دلالة و فیه أن العمومات الدالة علی وجوب قضاء ما فات من الصلوات تشمل مثل هذا إذ من المعلوم أن الفوت أعمّ من أنه لا یصلی أصلا أو یصلی صلاة فاسدة کما لا یخفی فالاعتبار إنما هو بالإجماع و الأخبار الدالة علی ذلک کصحیحی عبد الرحمن و سلیمان بن خالد و خبر معمر مؤول أو مردود هذا (و فی المقاصد العلیة) لو کان التیامن و التیاسر بوجهه خاصة فالمشهور عدم إبطاله للصلاة و إن کان مکروها بل یکره الالتفات بنظره و إن لم یخرج الوجه عن سمت القبلة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا)
أی فی الوقت و خارجه أما فی الوقت فإجماع معلوم و منقول و فی (التنقیح) و أما فی خارجه فعلیه عمل الأصحاب کما فی (إرشاد الجعفریة) و هو المشهور کما فی (الروضة) و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی کثیر من الأصحاب و هو خیرة (المقنعة و کتب الشیخ و المراسم و الغنیة و نهایة الإحکام و التلخیص و الإرشاد و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها) و هو ظاهر (الوسیلة) أو صریحها ذکر ذلک فی تروک الصلاة و هو المنقول عن (القاضی) (بیان) استدل علیه بخبر معمر و بقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود) فکما تعاد من الأربعة الباقیة مطلقا فکذا القبلة خرج ما بین المشرق و المغرب و ما إلیهما بالدلیل و بما رواه السید فی الناصریات و الجمل و الشیخ فی النهایة و العجلی فی السرائر حیث قالوا إنه روی إن کان استدبر القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعادة الصلاة مع اختلاف فی التعبیر لا یخل بالمعنی و فی (التهذیب) و الإستبصار و الخلاف الاستدلال علیه بخبر عمار المتقدم و استدلوا علیه أیضا بأن القبلة شرط و المشروط منتف عند انتفاء شرطه فهی إلی غیر القبلة فائتة و من فاتته صلاة وجب علیه القضاء إجماعا خرج ما لم یبلغ الاستدبار بالنص و خرج ما بین المشرق و المغرب لأنه قبلة بالنص و المعترض علی الجمیع مستظهر لأن أقواها صحیح زرارة و دلالته ضعیفة و نمنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها (و ذهب السید فی جمله و ناصریاته و العجلی و المحقق و الیوسفی فی کشفه و المصنف فی التذکرة و المختلف و المنتهی و الشهید فی الدروس و البیان و الذکری و أبو العباس فی الموجز و الصیمری فی شرحه و نهایة المرام و الفاضل المیسی و الشهید الثانی فی کتبه و ولده و سبطه و تلمیذهما و الکاشانی و الخراسانی و الفاضل الهندی) إلی أنه لا قضاء علیه و هو ظاهر (المهذب البارع) و المنقول عن (الجامع) و نقله فی (المبسوط و الخلاف) عن قوم من أصحابنا و نسبه (الصیمری) إلی الأکثر (و الشیخ نجیب الدین) إلی أکثر المتأخرین (و فی جامع المقاصد و العزیة) أن فیه قوة (و قال فی نهایة الإحکام) و الأصل أنه إن کلف بالاجتهاد لم یجب القضاء و إن کلف بالاستقبال وجب (و فی کشف اللثام) لا یرد أنه لو کفی الاجتهاد لم تجب الإعادة فی الوقت للخروج بالنص و الإجماع (قلت) و هذا القول موافق للأصل و تدل علیه الروایات بإطلاقها و هی صحیحة و المعارض ضعیف کما عرفت (و یبقی الکلام) فی معرفة الاستدبار و الیمین و الیسار و المشرق و المغرب و قد تقدم بیان ذلک و سمعت