فإن ضاق الوقت صلی المحتمل (١)
______________________________
و لا حاجة بنا إلی الجمع بحمل أخبار الخصم علی الإجزاء کما هو صریح بعضها و حمل خبر خراش علی الأفضلیة و إن غرض المعصوم منع ما ادعاه المعترض من التسویة فی الاجتهاد فإن الاجتهاد عندهم نازل منزلة الیقین فإذا کان فی صورة حصول الاجتهاد الأفضل أن یکون کذا ففی غیره بطریق أولی کما ذکره بعضهم هذا (و فی جامع المقاصد) أن قول المصنف أربع مرات مستدرک لا فائدة فیه أصلا بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرات کل مرة إلی أربع جهات (قلت) یمکن الجواب بأنه إنما لم یکتف بالصلاة إلی الأربع عن ذکر المرات لئلا یوهم الاکتفاء بصلاة واحدة تقع إلی الأربع جهات بحیث توزع أفعالها علیها فلا تکرار و لا إیهام و لو کان علیه فرضان فی وقت واحد فظاهر إطلاق جماعة و بعض الإجماعات أنه یصلیهما معا إلی أول جهة و کذلک فی الثانیة و الثالثة و الرابعة و هو خیرة (نهایة الأحکام) و نفی عنه البأس فی المدارک و إلیه ذهب (أستاذنا الشریف و شیخنا الشیخ دامت حراستهما) و ظاهر جماعة کما هو ظاهر بعض الإجماعات و صریح (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و المسالک و الروض) أنه لا یجوز له الشروع فی الفرض الثانی حتی یصلی الأول لیحصل یقین البراءة من الأول عند الشروع فی الثانی و لعله أوجه (و یمکن تنزیل الإطلاقات علی ما إذا کانت الصلاة واحدة و یعضده حکمهم بمثل ذلک فی الثوبین أحدهما نجس و اشتبه بالآخر (و یرد علیهم) أنه لو أدرک من آخر وقت الظهرین مقدار أربع رباعیات فإنه علی ذلک تتعین العصر لأن الجمیع مقدار أدائها و قد التزم به فی (الروض) و قال فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو بقی للغروب قدر أربع صلی الظهر إلی ثلاث و خص العصر بالباقی و کذا لو بقی لانتصاف اللیل قدر أربع صلی المغرب إلی ثلاث و العشاء إلی جهة واحدة (فتأمل) جیدا (و قد یورد) علیهم ما إذا لزمه الاحتیاط بالقصر و الإتمام فإنه علی هذا یلزمه أن یصلی الظهر أولا مقصورة و تامة ثم یصلی العصر کذلک و لعلهم لا یقولون به (و قد یجاب) بالفرق بین المسألتین فإنه هنا یجوز له أن یصلیهما تامتین نعم لیس له أن یصلی العصر مقصورة قبل أن یصلی الظهر مقصورة و لو کان قد صلی الظهر تامة (فتأمل) فی الفرق فإنه ربما (دق) و مما نحن فیه ما إذا أداه اجتهاد إلی الاحتیاط بالجمع بین الجمعة و الظهر یوم الجمعة فإنه لا یصلی العصر قبل أن یصلی الظهر و الجمعة (فلیتأمل) جیدا و ینبغی تتبع مطاوی کلامهم فی مواضع الاحتیاط و لیس هذا محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن ضاق الوقت صلی المحتمل)
کما نص علیه أکثر من تأخر و ظاهر إطلاقهم أنه یکتفی بالمحتمل واحدة أو اثنتین أو ثلاثا و إن کان الضیق لتأخیره عمدا (و فی المقنعة) فإن لم یقدر علی الأربع لسبب من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرات فلیصل إلی أی جهة شاء و ذلک مجز له مع الاضطرار و نحوها عبارة (السید فی الجمل و الشیخ فی المبسوط و المصباح و الطوسی فی الوسیلة و العجلی فی السرائر) و قد یظهر منهم أنه مع تعذر الأربع لا تجب الثلاثة و الاثنتان بل قد یظهر من (المقنعة) أن عدم القدرة بغیر تقصیره. فتأمل (و فی المقاصد العلیة) إنما یجزی ما دون الأربع مع تعذرها إذا لم یکن التعذر مستندا إلی تقصیره و إلا ففی الإجزاء (نظر) من أن المجموع قائم مقام صلاة واحدة فلا یتحقق وقوع رکعة منها فی الوقت الموجب لصحة الصلاة إلا بإدراک ما أقله ثلاث صلوات و رکعة من الرابعة فإن التقصیر إلی ما دون ذلک کالتقصیر فی إدراک رکعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة و من عدم المساواة لها فی کل وجه و إلا لما