..........
______________________________
المجادلة بالتی هی أحسن فقال إنا لا نضطر قط إلی الاجتهاد فی أمر لأن لنا أن نأخذ بالاحتیاط فی کل ما اشتبه حکمه و إن جاز لنا الاجتهاد فیه إذا لم یکن حکما شرعیا قال و بهذا یحصل التوفیق بین الأخبار فی هذا المقام (و قال فی الذکری) هذه الروایة معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب و بالبعد من قول العامة إلا أنه یلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالکلیة فی القبلة لأنها مصرحة به و الأصحاب مفتون بالاجتهاد و یمکن أن یکون الاجتهاد الذی صار إلیه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة فی نحو مطلع الشمس و مغربها و دلالة الکوکب دون الاجتهاد المفید للظن کالریاح أو ظن بعض الکواکب الکوکب الذی هو العلامة مع عدم القطع به (قلت) هذا الاحتمال کاد یکون صریح (الوسیلة) و ظاهر (الشیخین) و قد احتمله فی (کشف اللثام) قال بعد أن ذکر الاحتمال الذی ذکرناه أولا و یحتمل أن یکون الاجتهاد الجائز ما استند إلی رؤیة الجدی أو المشرق أو المغرب أو العلم بها للنص علیها فإذا فقد العلم بها تعینت الصلاة أربعا مع الإمکان و لم یجز الاجتهاد بوجه آخر (قال) و لعله ظاهر قول الشیخین فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و الجمل و الاقتصاد و المصباح) بعد ذکرهما الأمارة السماویة من فقدها صلی أربعا و نحوهما (ابن سعید) و أظهر فیه منه قول (ابن حمزة) أن فاقد الأمارات یصلی أربعا مع الاختیار و مع الضرورة یصلی إلی جهة تغلب علی ظنه (قال) و أما (السید و الحلبیان و سلار و القاضی و الفاضلان) فأطلقوا أن الأربع إذا لم تعلم القبلة و لا ظنت و کلام (ابن إدریس) یحتملهما انتهی و الأمر کما نقل (و هل) یقلد العارف الذی فقد الأمارات أو تعارضت أو یصلی إلی الأربع (قولان) ذهب إلی الأول فی موضع من (المبسوط) حیث قال و متی فقد أمارات القبلة أو یکون ممن لا یحسن ذلک و أخبره عدل مسلم بکون القبلة فی جهة بعینها جاز له الرجوع إلیه انتهی و قد فهم منه ذلک (المحقق و المصنف) فنصا علی تجویزه التقلید فی المبسوط و هو خیرة (المختلف و المنتهی و البیان و الألفیة و الروضة و ظاهر الکتاب) فیما یأتی و الشرائع و اللمعة و الدروس) و أنکره (المحقق الثانی) فی شرح الألفیة و قال إنه لم یقل به أحد (و الثانی) خیرة (المبسوط) فی موضع آخر منه حیث قال و متی کان الإنسان عالما بدلیل القبلة غیر أنه اشتبه علیه الأمر لم یجز له أن یقلد غیره فی الرجوع إلی أحد الجهات لأنه لا دلیل له علیه بل یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار و مع الضرورة یصلی إلی أی جهة شاء و إن قلد فی حال الضرورة جازت صلاته لأن الجهة التی قلد فیها هو مخیر فی الصلاة إلیها و إلی غیرها (و من الغریب) أن المحقق و المصنف و جماعة نسبوا القول الأول إلی (المبسوط) و لم ینسبوا إلیه الثانی و کأنهم لم یلحظوا آخر کلامه لأنه ذکر هذا فی المبسوط بعد ذلک بعشرة أسطر تقریبا أو أنهم فهموا معنی آخر و نسب (المحقق) القول الثانی إلی (الخلاف) و عبارته لیست صریحة فی ذلک لأنه قال الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة وجب علیهما أن یصلیا إلی أربع جهات مع الاختیار و مع الضرورة إلی أی جهة شاء انتهی و لعل المراد بمن لا یعرف أمارات القبلة الجاهل الصرف. فتأمل. (و قد یقال) لا اختلاف بین عبارات (المبسوط و الخلاف) لأن العبارة الأولی فی المبسوط إنما نطقت بالرجوع إلی خبر الغیر لا إلی تقلیده و العبارة الثانیة من المبسوط و عبارة الخلاف إنما نطقتا بالمنع من التقلید و هو أی الثانی خیرة (التحریر و نهایة الأحکام و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة) و هو ظاهر (الإرشاد) و المنقول عن (المهذب و الجامع) و هو مذهب الأکثر کما فی (المسالک) و ظاهر الأصحاب کما فی (جامع