مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤ - الأول النيّة

و يعتبر نيّة التعيين (١) إن اجتمعت أجناس مختلفة، على الأشبه.

و لو كانت الكفّارات من جنس واحد، قال الشيخ: يجزي نيّة التكفير مع القربة، و لا يفتقر إلى التعيين. و فيه إشكال.

أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بدّ فيه من نيّة التعيين، و يجوز تجديدها إلى الزوال.

قوله: «و يعتبر نيّة التعيين. إلخ».

(١) إذا تعدّدت الكفّارات على واحد، فإما أن يتّحد السبب جنسا- و المراد به هنا الحقيقة النوعيّة كما هو استعمال الفقهاء في نظائره- أو يتعدّد. و على تقدير تعدّدها: فإما أن تتماثل الكفّارات ككفّارة قتل الخطأ و الظهار، أو تختلف كإحدى الكفّارتين مع كفّارة اليمين و كفّارة رمضان على القول الأصحّ من أنها مخيّرة.

فإن اختلفت الأسباب و المسبّبات، قال الشيخ في الخلاف [١]: وجب التعيين، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنما الأعمال بالنيّات» [٢] فما لم يحصل فيه النيّة لا يجزي، و أن الأصل شغل الذمّة و لا يقين ببراءتها مع الإطلاق، و لامتناع الصرف إليهما جميعا، و للبعض ترجيح بلا مرجّح. و هذا هو الذي اختاره المصنّف و ابن إدريس [٣].

و في المبسوط [٤] اكتفى بالإطلاق مطلقا، لأصالة البراءة من اشتراطه، و حصول الامتثال، و جاز انصرافه إلى واحدة لا بعينها فيبقى في ذمّته اخرى كذلك.

[١] الخلاف ٤: ٥٤٩ مسألة (٣٩).

[٢] مرّ ذكر مصادره في ص: ٥٧، هامش (٢).

[٣] السرائر ٢: ٧١٨.

[٤] المبسوط ٦: ٢٠٩.