مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٨ - الثالثة إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي

..........

بتخيير الشريك بين أن يضمّنه القيمة، و بين أن يستسعي العبد، و بين أن يدبّر نصيبه أو يعتقه.

الثالثة: لو كان لمالك واحد و دبّره أجمع ثمَّ رجع في بعض التدبير، فإنه صحيح كما تقدّم [١]، كما يجوز الرجوع في بعض الوصيّة دون بعض، و حيث يرجع في البعض لا يسري ما بقي فيه التدبير على ما رجع إلى محض الرقّ، لما تقدّم [٢] من أنه ليس بعتق مطلق. و الخلاف و الحجّة و الجواب فيهما واحد.

الرابعة: لو كان مشتركا بين اثنين فدبّراه معا ثمَّ عجّل أحدهما العتق، فهل يقوّم عليه نصيب الآخر؟ فيه قولان أحدهما: لا، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [١]، محتجّا بأن له جهة يعتق بها و هو التدبير فلا يحتاج إلى جهة أخرى.

و الوجه التقويم، لأنه لم يخرج عن ملكه بالتدبير فيدخل في عموم: «من أعتق شقصا. إلخ» [٤].

الخامسة: الصورة بحالها لكن دبّر أحد الشريكين حصّته ثمَّ عجّل عتقها، سرى عليه إلى نصيب الشريك قطعا، للعموم، و تماميّة الملك، و عدم المانع منه هنا.

السادسة: الصورة بحالها لكن كان المعتق هو الشريك الذي لم يدبّر، فهل يسري إلى نصيب شريكه المدبّر؟ القولان السابقان، فعند الشيخ [٥] لا يسري،

[١] انظر المبسوط ٦: ١٨٠، و لكن نقل قولين بالسراية و عدمها من دون تعليق و اختيار أحدهما.

[١] في ص: ٣٨٧.

[٢] في الصفحة السابقة.

[٤] تقدّم ذكر مصادره في ص: ٣٢٤، هامش (١).

[٥] المبسوط ٦: ١٨٠.