مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٧ - تفريع

و إذا شهد (١) بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه. فإن شهد آخر و كانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه، و إلّا مضى في نصيبهما، و لا يكلّف أحدهما شراء الباقي.

و الظاهر قوله [١] (عليه السلام): «هو حرّ كلّه ليس للّه شريك».

قوله: «و إذا شهد .. إلخ».

(١) المراد أنه شهد بعتق المورّث له، و لذلك لم يسر عليه، لأنه لم يعترف بالمباشرة التي هي شرط السراية عليه. و إنما قبل في نصيبه لأنه يستلزم الإقرار به و إن كان بصورة الشهادة، لأن الإقرار لا يختصّ بلفظ بل ما دلّ عليه و هو حاصل بالشهادة.

و لو شهد على هذا الوجه شاهدان من الورثة عدلان ثبت العتق في حقّهما و حقّ باقي الورثة، لوجود المقتضي لقبول الشهادة و انتفاء المانع. و لو لم يكونا مرضيّين- أعني مقبولي الشهادة- نفذ الإقرار في نصيبهما خاصّة. و كذا لو كانا أزيد من اثنين. و ليس للعبد أن يحلف مع الواحد منهما بناء على أن العتق لا يثبت بالشاهد و اليمين على المشهور. و كذا في المسائل السابقة. و في القواعد [٢] حكم بثبوته بحلف العبد مع الشاهد في هذه المسائل، و وافق على عدم الصحّة في باب الشهادات [١].

[١] انظر قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩، فقد استشكل قبول دعوى قبض النجم الأخير- من حيث إنه يتضمّن العتق- بشاهد و يمين.

[١] تقدّم ذكر مصادره في ص: ٣٢٥، هامش (١).

[٢] قواعد الأحكام ٢: ١٠١.