مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٦ - القول في الصيام

و العذر الذي يصحّ معه (١) البناء: الحيض، و النفاس، و المرض، و الإغماء، و الجنون. أما السفر، فإن اضطرّ إليه كان عذرا، و إلّا كان قاطعا للتتابع.

و لو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع، و لو أفطرتا خوفا على الولد قال في المبسوط [١]: ينقطع، و في الخلاف [٢]: لا ينقطع، و هو أشبه.

و لو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل. و هو اختيار الشيخ في الخلاف [٣]، و في المبسوط [٤] قال بالفرق.

الآخر، فإذا مضى النهار و حكم بانعقاده لا يلحقه البطلان بعد ذلك. نعم، اللازم من الإخلال بالمتابعة عدم الإجزاء عن الكفّارة لا بطلان ما مضى رأسا. و تظهر الفائدة في حصول الثواب على ما مضى صحيحا في الجملة على الثاني دون الأول. و يظهر من الشيخ فخر الدين [٥] الإجماع على الإثم بالإخلال بالمتابعة.

و فيه نظر.

قوله: «و العذر الذي يصحّ. إلخ».

(١) لمّا بيّن اشتراط التتابع في صوم الشهرين نبّه على مواضع يمنع الصوم و لا يقطع التتابع، و مواضع مختلف فيها:

فمنها: عروض الحيض و النفاس. و هما غير قاطعين للتتابع إجماعا، لأنهما طبيعيّان لا اختيار فيهما للمكلّف، فلو قطعا التتابع لزم عدم إمكان الصوم عن

[١] المبسوط ٥: ١٧٢.

[٢] الخلاف ٤: ٥٥٥ مسألة (٥٠).

[٣] الخلاف ٤: ٥٥٥ مسألة (٥١).

[٤] المبسوط ٥: ١٧٢.

[٥] إيضاح الفوائد ٤: ١٠٠.