مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

کتاب الزکاة

مقدمة المؤلف

فصل و یشترط فی وجوبها أمور

الأول البلوغ

الثانی العقل

الثالث الحریة

الرابع أن یکون مالکا

الخامس تمام التمکن من التصرف

السادس النصاب

(مسألة 1) یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ

(مسألة 2) یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون

(مسألة 3) الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول

(مسألة 4) کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملکه

(مسألة 5) لو شک حین البلوغ فی مجیء وقت التعلق

(مسألة 6) ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکاة

(مسألة 7) إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید

(مسألة 8) لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عاما أو خاصا

(مسألة 9) إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور

(مسألة 10) إذا أمکنه استیفاء الدّین بسهولة و لم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته

(مسألة 11) زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض

(مسألة 12) إذا نذر التصدق بالعین الزکویة

(مسألة 13) لو استطاع الحج بالنصاب

(مسألة 14) لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه

(مسألة 15) إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکنا

(مسألة 16) الکافر تجب علیه الزکاة

(مسألة 17) لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه

(مسألة 18) إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاة وجب علیه إخراجها

(فصل فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاة)

أحدها الحبوب

الثانی مال التجارة

الثالث الخیل الإناث دون الذکور

الرابع الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء

(مسألة 1) لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم

(فصل فی زکاة الأنعام الثلاثة)

و یشترط فی وجوب الزکاة فیها- مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامة أمور

الأول النصاب

و هو فی الإبل إثنا عشر نصابا

(مسألة 1) فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزئ عنها ابن اللبون

و أما فی البقر فنصابان

الأول ثلاثون

الثانی أربعون

و أما فی الغنم فخمسة نصب

(مسألة 2) البقر و الجاموس جنس واحد

(مسألة 3) فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم

(مسألة 4) إذا کان مال المالک الواحد متفرّقا

(مسألة 5) أقلّ أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع

(مسألة 6) المدار فی القیمة علی وقت الأداء

(مسألة 7) إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی و بالعکس

(مسألة 8) لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العد منه

الشرط الثانی السوم طول الحول

الشرط الثالث أن لا تکون عوامل

الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعة للشرائط

(مسألة 9) لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول

(مسألة 10) إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء

(مسألة 11) إذا ارتد الرجل المسلم

(مسألة 12) لو کان مالکا للنصاب لا أزید

(مسألة 13) إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید

(مسألة 14) لو أصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة

(مسألة 15) إذا قال ربّ المال «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه

(مسألة 16) إذا اشتری نصابا، و کان للبائع الخیار

(فصل فی زکاة النقدین)

الأول النصاب

ففی الذهب نصابان

الثانی أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة

الثالث مضیّ الحول

(مسألة 1) لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب

(مسألة 2) لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منها و الردیء

(مسألة 3) تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة

(مسألة 4) إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش

مسألة 5) و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش

(مسألة 6) لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب

(مسألة 7) لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب

(مسألة 8) لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة

(مسألة 9) إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه

(مسألة 10) إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة، و کان کلها أو بعضها أقلّ من النصاب

(فصل فی زکاة الغلات الأربع)

و یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلات أمران

الأول بلوغ النصاب

الثانی التملک بالزراعة فیما یزرع

(مسألة 1) فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف

(مسألة 2) وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر

(مسألة 3) فی مثل البرین و شبهه من الدقل

(مسألة 4) إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات- بسرا، أو رطبا أو حصرما أو عنبا

(مسألة 5) لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک

(مسألة 6) وقت الإخراج- الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفیة الغلة

(مسألة 7) یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی

(مسألة 8) یجوز للمالک دفع الزکاة و التمر علی الشجر

(مسألة 9) یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین

(مسألة 10) لا تتکرّر زکاة الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا

(مسألة 11) مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری

(مسألة 12) لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی

(مسألة 13) الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدّوالی عن حکمه

(مسألة 14) لو أخرج شخص الماء بالدّوالی علی أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض

(مسألة 15) إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة

(مسألة 16) الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها

(مسألة

(مسألة

(مسألة

(مسألة 20) لو کان مع الزکویّ غیره

(مسألة 21) الخراج الذی یأخذه السلطان

(مسألة 22) إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الأولی

(مسألة 23) إذا شک فی کون شیء من المؤن أم لا لم یحسب منها

(مسألة 24) حکم النخیل، و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد

(مسألة 25) إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه

(مسألة 26) إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة، أو نقیصة لا یکون من الربا

(مسألة 27) لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب

(مسألة 28) لو مات الزارع، أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین

(مسألة 29) إذا اشتری نخلا، أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاة

(مسألة 30) إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیّدا

(مسألة 31) الأقوی أنّ الزکاة متعلقة بالعین

(مسألة 32) یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم

(مسألة 33) إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة

(مسألة 34) یجوز للمالک عزل الزکاة

(فصل فیما یستحب فیه الزکاة)

الأول مال التجارة

(مسألة 1) إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة

(مسألة 2) إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول أربعین غنما سائمة

(مسألة 3) إذا ظهر فی مال المضاربة ربح

(مسألة 4) الزکاة الواجبة مقدمة علی الدّین

(مسألة 5) إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة، و اختلف مبدأ حولهما

(مسألة 6) لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه فی أثناء الحول

(مسألة 7) إذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال

الثانی مما یستحب فیه الزکاة

الثالث الخیل الإناث

الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء

الخامس الحلیّ

السادس المال الغائب

السابع إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة

(فصل فی أصناف المستحقین للزکاة)

الأول و الثانی الفقیر و المسکین

مسألة 1) لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته

(مسألة 2) یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعة

(مسألة 3) دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها

(مسألة 4) إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه

(مسألة 5) إذا کان صاحب حرفة و صنعة

(مسألة 6) إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقة

(مسألة 7) من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی مقدار یوم أو أسبوع مثلا

(مسألة 8) لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة

(مسألة 9) لو شک فی أنّ ما بیده کاف لمؤنة سنته أم لا

(مسألة 10) المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به

(مسألة 11) لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة

(مسألة 12) لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة

(مسألة 13) لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر، فبان کون القابض غنیا

(مسألة 14) لو دفع الزکاة إلی غنیّ، جاهلا بحرمتها علیه، أو متعمّدا

(مسألة 15) إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا

الثالث العاملون علیها

الرابع الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

الخامس الرقاب

الأول المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة

الثانی العبد تحت الشدة

الثالث مطلق عتق العبد

السادس الغارمون

(مسألة 16) لا فرق بین أقسام الدّین

(مسألة 17) إذا کان دینه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله

(مسألة 18) لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج

(مسألة 19) إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه

(مسألة 20) لو ادعی أنّه مدیون

(مسألة 21) إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین

(مسألة 22) المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة

(مسألة 23) إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا و تمکن بعد حین

(مسألة 24) لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة

(مسألة 25) لو کان الدّین لغیر من علیه الزکاة، یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها

(مسألة 26) لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه

(مسألة 27) إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم

(مسألة 28) لو کان الدّین للضمان عن الغیر تبرعا

(مسألة 29) لو استدان لإصلاح ذات البین

السابع سبیل اللّٰه

الثامن ابن السبیل

(مسألة 30) إذا علم استحقاق شخص للزکاة

(مسألة 31) إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا- لجهة راجحة أو مطلقا ینعقد نذره

(مسألة 32) إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثمَّ تبیّن له عدم وجوبها علیه

(فصل فی أوصاف المستحقین)

الأول الإیمان

(مسألة 1) تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم

(مسألة 2) یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا

(مسألة 3) الصبیّ المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن

(مسألة 4) لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین

(مسألة 5) لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر

(مسألة 6) النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ

(مسألة 7) استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین

(مسألة 8) لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه

الثانی أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم

(مسألة 9) الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل

الثالث أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی

(مسألة 10) الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء

(مسألة 11) یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه

(مسألة 12) یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها

(مسألة 13) یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدّائمة

(مسألة 14) یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج

(مسألة 15) إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له

(مسألة 16) یستحب إعطاء الزکاة للأقارب

(مسألة 17) یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج

(مسألة 18) یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء

(مسألة 19) لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا

(مسألة 20) یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته

(مسألة 21) المحرم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة

(مسألة 22) یثبت کونه هاشمیا بالبینة، و الشیاع

(مسألة 23) یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولد من الهاشمیّ بالزنا

(فصل فی بقیة أحکام الزکاة)

الأولی الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة

الثانیة لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة

الثالثة یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله

الرابعة الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به

الخامسة إذا قال المالک «أخرجت زکاة مالی» أو «لم یتعلق بمالی شیء»

السادسة یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص

السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة

الثامنة تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله

العاشرة لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره

الحادیة عشر الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فی البلد

الثانیة عشر لو کان له مال فی بلد الزکاة

الثالثة عشر لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده، جاز له نقلها إلیه مع الضمان

الرابعة عشر إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة

الخامسة عشر إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن

السابعة عشر المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له

الثامنة عشر قد عرفت سابقا أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة

التاسعة عشر یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک

العشرون یکره لربّ المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة

(فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة)

(مسألة 1) الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفی

(مسألة 2) یشترط فی الضّمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق

(مسألة 3) لو أتلف الزکاة المعزولة- أو جمیع النصاب- متلف

(مسألة 4) لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصح

(مسألة 5) إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجیء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا

(مسألة 6) لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متصلة أو منفصلة فالزیادة له

(مسألة 7) لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول

(مسألة 8) لو استغنی الفقیر- الذی أقرضه بالقصد المذکور- بعین هذا المال ثمَّ حال الحول

(فصل) الزکاة من العبادات

(مسألة 1) لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة

(مسألة 2) إذا دفع المالک- أو وکیله- بلا نیة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر

(مسألة 3) یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء

(مسألة 4) إذا أدی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما

(مسألة 5) إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه

(مسألة 6) لو کان له مال غائب مثلا

(مسألة 7) لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمَّ بان کونه تالفا

(ختام فیه مسائل متفرقة)

الأولی استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ

الثانیة إذا علم بتعلق الزکاة بماله، و شک فی أنّه أخرجها أم لا

الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر، و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب

الرابعة إذا مات المالک بعد تعلق الزکاة وجب الإخراج من ترکته

الخامسة إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة و شک فی أنّه أداها أم لا

السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزکاة وجب علیه

التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة، و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز

الحادیة عشرة إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک

الثانیة عشرة إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة

الثالثة عشرة لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة

السادسة عشرة لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمَّ الرد علیه

التاسعة عشر إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین

العشرون یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتابا، أو قرآنا، أو دعاء و یوقفه

الحادیة و العشرون إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله

الثانیة و العشرون لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج

الثالثة و العشرون یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی کل قربة

الرابعة و العشرون لو نذر أن یکون نصف ثمر نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص

الخامسة و العشرون یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة من أیّ شخص

السادسة و العشرون لا تجزی الفضولیة فی دفع الزکاة

السابعة و العشرون إذا وکّل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله

الثامنة و العشرون لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة

التاسعة و العشرون لو کان مال زکویّ مشترکا بین اثنین مثلا

الثلاثون قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصح منه

الثانیة و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه

الثالثة و الثلاثون الظاهر- بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا

الرابعة و الثلاثون لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة

الخامسة و الثلاثون إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء

السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة

الثامنة و الثلاثون إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل

التاسعة و الثلاثون إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة

الأربعون حکی عن جماعة

الحادیة و الأربعون لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول

الثانیة و الأربعون لو اعتقد المالک بفقر شخص و دفع إلیه الزکاة

الثالثة و الأربعون أوصاف المستحقین تعتبر حدوثا و بقاء

الرابعة و الأربعون مرّ أنّه یعتبر فی آخذ الزکاة أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی

الخامسة و الأربعون لا یتعیّن فی الزکاة المعزولة صرفها فی خصوص الفقیر

السادسة و الأربعون لو انتقل إلی الشخص شیء- بالنقل الاختیاریّ أو القهریّ

السابعة و الأربعون لو وضع الزکاة، و الأخماس، و نحوهما من الصدقات فی صندوق مثلا

الثامنة و الأربعون لو کان فقیر لا یقدر علی أصل قوته- مثلا- و آخر یقدر علیه و لا یقدر علی أدامه

التاسعة و الأربعون لو أعطی خمسا و زکاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم یکن واجدا لشرائط الصحة

الخمسون لو علم اشتغال ذمته إما بالزکاة أو بالربا

الحادیة و الخمسون لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزکاة المال أو بزکاة الفطرة

الثالثة و الخمسون لو کان عنده النصّاب و کان مورد الفائدة و الربح أیضا

(فصل فی زکاة الفطرة)

(فصل فی شرائط وجوبها)

الأول التکلیف

الثانی عدم الإغماء

الثالث الحریة

الرابع الغنی

(مسألة 1) لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مئونة السنة

(مسألة 2) لا یشترط فی وجوبها الإسلام

(مسألة 3) یعتبر فیها نیة القربة کما فی زکاة المال

(مسألة 4) یستحب للفقیر إخراجها أیضا

(مسألة 5) یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا

(مسألة 6) المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط

(فصل فی من تجب عنه)

(مسألة 1) إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر

(مسألة 2) کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه

(مسألة 3) تجب الفطرة عن الزوجة

(مسألة 4) لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما

(مسألة 5) یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل

(مسألة 6) من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه

(مسألة 7) تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ

(مسألة 8) لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه

(مسألة 9) الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم

(مسألة 10) المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة

(مسألة 11) إذا کان شخص فی عیال اثنین

(مسألة 12) لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه

(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال

(مسألة 14) الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقته أو قیمته بعد صدق العیلولة

(مسألة 15) لو ملّک شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته

(مسألة 16) لو استأجر شخصا، و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه

(مسألة 17) إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه

(مسألة 18) إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء

(مسألة

(مسألة 20) إذا کان غائبا عن عیاله

(فصل فی جنسها و قدرها)

(مسألة 1) یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا فلا یجزئ المعیب و یعتبر خلوصه

(مسألة 2) الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات

(مسألة 3) لا یجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلی

(مسألة 4) لا یجزی الصاع الملفق من جنسین

(مسألة 5) المدار قیمة وقت الإخراج

(مسألة 6) لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله

(مسألة 7) الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس

(فصل فی وقت وجوبها)

(مسألة 1) لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط

(مسألة 2) یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها

(مسألة 3) إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق

(مسألة 4) الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر

(مسألة 5) الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها

(مسألة 6) إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها

(فصل فی مصرفها)

(مسألة 1) لا یشترط عدالة من یدفع إلیه

(مسألة 2) یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلا

(مسألة 3) الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع

(مسألة 4) یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع

(مسألة 5) یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم

(مسألة 6) إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه

(مسألة 7) لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه

(مسألة 8) تجب نیة القربة هنا کما فی زکاة المال

کتاب الخمس

(فصل فیما یجب فیه الخمس)

الأول الغنائم

(مسألة 1) إذا غار المسلمون علی الکفار

(مسألة 2) یجوز أخذ مال النصّاب أینما وجد

(مسألة 3) یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم، أو ذمی أو معاهد، أو نحوهم

(مسألة 4) لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا

(مسألة 5) السلب من الغنیمة

الثانی المعادن

(مسألة 6) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة

(مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء

(مسألة 8) لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها

(مسألة 9) إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة- التی هی للمسلمین

(مسألة 10) یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن

(مسألة 11) إذا کان المخرج عبدا کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس

(مسألة 12) إذا عمل فیما أخرجه- قبل إخراج خمسه

(مسألة 13) إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه

الثالث الکنز

(مسألة 14) لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما

(مسألة 15) لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود- هو أو وارثه- فی عصره مجهول

(مسألة 16) الکنوز المتعدّدة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه

(مسألة 17) فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب

(مسألة 18) إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا

(مسألة 19) إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج

(مسألة 20) إذا اشترک جماعة فی کنز

الرابع الغوص

(مسألة 21) المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص

(مسألة 22) إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا

(مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حیوانا

(مسألة 24) الأنهار العظیمة- کدجلة و النیل و الفرات- حکمها حکم البحر

(مسألة 25) إذا غرق شیء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه

(مسألة 26) إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت و نحوهما تحت الماء

(مسألة 27) العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه

الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام

(مسألة 28) لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها

(مسألة 29) لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة- فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک

(مسألة 30) إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور

(مسألة 31) إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله

(مسألة 32) الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک

(مسألة 33) لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه

(مسألة 34) لو علم- بعد إخراج الخمس- أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ

(مسألة 35) لو کان الحرام المجهول مالکه معیّنا فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس

(مسألة 36) لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس

(مسألة 37) لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام

(مسألة 38) إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس

(مسألة 39) إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه

السادس الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم

(مسألة 40) لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار

(مسألة 41) لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة

(مسألة 42) إذا اشتری الذمیّ الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح

(مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه

(مسألة 44) إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس

(مسألة 45) لو تملک ذمیّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض

(مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم

(مسألة 47) إذا اشتری المسلم من الذمیّ أرضا ثمَّ فسخ

(مسألة 48) من بحکم المسلم بحکم المسلم

(مسألة 49) إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمیّ علیه

السابع ما یفضل عن مئونة سنته، و مئونة عیاله

(مسألة 50) إذا علم أنّ مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه

(مسألة 51) لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة

(مسألة 52) إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أنّ البائع لم یؤد خمسه

(مسألة 53) إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس

(مسألة 54) إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة

(مسألة 55) إذا عمّر بستانا، و غرس فیه أشجارا أو نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها

(مسألة 56) إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة- کأن یکون له رأس مال یتجر به

(مسألة 57) یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره

(مسألة 58) لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله

(مسألة 59) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه

(مسألة 60) مبدأ السنة- التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها

(مسألة 61) المراد بالمؤنة

(مسألة 62) فی کون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إلیه

(مسألة 63) لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما

(مسألة 64) یجوز إخراج المؤنة من الربح

(مسألة 65) المناط فی المؤنة ما یصرف فعلا لا مقدارها

(مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته

(مسألة 67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة

(مسألة 68) إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه

(مسألة 69) إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة

(مسألة 70) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة

(مسألة 71) أداء الدّین من المؤنة

(مسألة 72) متی حصل الربح، و کان زائدا علی مئونة السنة تعلق به الخمس

(مسألة 73) لو تلف بعض أمواله- مما لیس من مال التجارة

(مسألة 74) لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة

(مسألة 75) الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین

(مسألة 76) یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی یده

(مسألة 77) إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار

(مسألة 78) لیس للمالک ان ینقل الخمس الی ذمته ثمَّ التصرف فیه

(مسألة 79) یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة

(مسألة 80) إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها

(مسألة 81) قد مر أن مصارف الحج الواجب- إذ استطاع فی عام الربح، و تمکن من المسیر- من مئونة تلک السنة

(مسألة 82) لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا مله کفاه إخراج خمسهما أولا

(مسألة 83) المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها

(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز

فصل فی قسمة الخمس و مستحقه

(مسألة 1) یقسّم الخمس ستة أسهم علی الأصح

(مسألة 2) لا یجب البسط علی الأصناف

(مسألة 3) مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة

(مسألة 4) لا یصدّق من ادعی النسب إلا بالبینة، أو الشیاع المفید للعلم

(مسألة 5) فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال

(مسألة 6) لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد

(مسألة 7) النصف من الخمس- الذی للإمام (علیه السلام)- أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه

(مسألة 8) لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره

(مسألة 9) لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان

(مسألة 10) مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز

(مسألة 11) لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده

(مسألة 12) لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده

(مسألة 13) إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الإمام (علیه السلام) إلیه

(مسألة 14) قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له

(مسألة 15) لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم

(مسألة 16) إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه

(مسألة 17) إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عرضا

(مسألة 18) لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال

(مسألة 19) إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه

(ختام و فیه مسائل)

(الأولی) لو استقرض شیئا و زاد عن مئونة سنته

(الثانیة) لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلی غیره

(الثالثة) لو اشتری شیئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فیها

(الرابعة) لو استأجر دارا- مثلا- فی أثناء السنة و أدّی تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد

(الخامسة) لو مضت علیه سنین و لم تکن له سنة شرعیة

(السادسة) لو تردد شیء بین ما یجب فیه الخمس

(السابعة) الحول فی الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثانی عشر

(الثامنة) یجوز للحاکم الشرعی أن یؤجر العین التی تعلق بها

(التاسعة) لو تردد ربح بین کونه مما أدی خمسة أو مما لم یؤد خمسة

(العاشرة) لو کان عنده مالان علم بتخمیس أحدهما دون الآخر

(الحادیة عشر) یعتبر فی أداء الخمس قصد القربة

(الثانیة عشرة) لو قال المالک خمست مالی یقبل قوله

(الثالثة عشرة) إذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الخمس من المالک

(الرابعة عشرة) لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد

(الخامسة عشرة) یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها

(السادسة عشرة) لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه

(السابعة عشرة) لو کان شیء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا

(الثامنة عشرة) لو کان شیء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس

(التاسعة عشرة) الحقوق التقاعدیة التی تعطی للموظفین یجب فیها الخمس مع زیادتها عن المؤنة

(العشرون) الظاهر جواز صرف الخمس فی تجهیزات المیت المستحق

(الأنفال

(الأول) الأرض إن لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب

(الثانی) الأرض الموات

(مسألة 1) لا فرق بین أن یکون الخراب لانقطاع الماء عنها

(مسألة 2) القری الدارسة التی قد جلا عنها أهلها فخربت

(مسألة 3) الموات الواقعة فی الأرض المفتوحة عنوة

(مسألة 4) الأرض المفتوحة عنوة التی کانت محیاة حال الفتح

(الثالث) سیف البحار

(الرابع) رؤوس الجبال

(مسألة 5) کل ما یکون علی رؤوس الجبال من النبات

(مسألة 6) الآجام

(مسألة 7) لا فرق فی کون هذه الثلاثة

(الخامس) قطائع الملوک

(السادس) صفو الغنیمة

(السابع) الغنائم

(الثامن) إرث من لا وارث له

(التاسع) المعادن

(مسألة 8) کل معدن کان مورد حق أحد

(مسألة 9) قد أباحوا (علیهم السلام) الأنفال لشیعتهم

(مسألة 10) یعتبر الفقر فی مصرف إرث من لا وارث له

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

تألیف

سید عبدالاعلی سبزواری

الموضوع : فقه جعفری

الناشر

قم : دار التفسیر