الأحوط الثانی و الأقوی الأول إذا کان المال فی یده {١} و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه {٢}. [ (مسألة ٢٨): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها]

(مسألة ٢٨): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه {٣}.

[ (مسألة ٢٩): لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة- فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک]

(مسألة ٢٩): لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة- فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک بین أن یعلم إجمالا زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس، و بین صورة عدم العلم و لو إجمالا، ففی صورة العلم الإجمالیّ بزیادته عن الخمس أیضا یکفی إخراج الخمس، فإنّه مطهّر للمال تعبدا {٤} و إن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعیّ
_____________________________
{١} لانحلال العلم الإجمالی المردد بین الأقلّ و الأکثر إلی العلم التفصیلیّ بالأقلّ و الشک فی الأکثر، فتجری البراءة عنه. بل عن الماتن عدم تنجز العلم الإجمالی فی المالیات و إن تردد بین المتباینین فکیف بالأقلّ و الأکثر، مع أنّ الید أمارة علی الملکیة إلا فی المتیقن خروجه عنها. و أما أنّ الأحوط الثانی، فلحسن الاحتیاط مطلقا خصوصا فی حقوق الناس.
{٢} بضرورة المذهب، بل الدّین.
{٣} لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع الصور.
{٤} مطهّریة التخمیس تعبّدا إنّما تکون فیما هو المتفاهم من الدلیل، و هی الجهالة المطلقة المستقرة فی مقدار المال و المالک حین الدفع. و أما مع العلم بالزیادة أو النقیصة، فالشک فی شمول الدلیل لهما یکفی فی عدم الشمول، فیکون المرجع قاعدة سلطنة الناس علی أموالهم فی الصورة الأولی، و قاعدة الاشتغال فی الثانیة، و لم یثبت إطلاق دلیل کفایة التخمیس و وروده فی مقام البیان من کل جهة حتی یکون حاکما علی القاعدتین مع کونهما من القواعد المعتبرة العقلائیة. و من ذلک یظهر وجه لزوم الاحتیاط بأنّه لا بد من مراجعة الحاکم الشرعی.