إذن، فأحكام التوراة و الانجيل المنزلة من قبل اللّه تعالى، تتصف بما تتصف به الأطروحة العادلة الكاملة، من صفة العدل، و صفة عدم جواز التخلف عن تطبيقها إلى الآن، و اعتبار ذلك كفرا و فسقا ... و صفة أنها منتجة للرفاه الاجتماعي العام‌ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ‌ [١].

و قد نشأ ضلال اليهود و النصارى، لا باعتبار اتصافهم بهذين الاسمين أو من اتّباعهم للنبيين موسى و عيسى (عليهما السلام). و إنما نشأ ضلالهم من أمرين مقترنين:

الأمر الأول: عدم إيمانهم بصدق نبي الاسلام (ص) الأمر الذي أقام عليه القرآن كل حجة واضحة ...

وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً [٢].

الأمر الثاني: عدم تطبيقهم لأحكام أديانهم الواقعية، و إنما حرّفوها و عصوها.

يا أَهْلَ الْكِتابِ، لَسْتُمْ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ‌ [٣].

فهم- بحسب منطوق الأطروحة- مكلفون بالايمان بصدق رسول الاسلام (ص) عقائديا إلى جنب صدق أنبيائهم. و أما من الناحية السلوكية أو القانونية، فهم يمكنهم أن يطبقوا أحكام أنبيائهم، و المراد بها الأحكام الواقعية المنزلة عليهم من ربهم، لا الأحكام المحرفة المعترف بها لديهم عادة و من طبق هذين الأمرين فهو على حق، قال اللّه تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصارى‌، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً، فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‌ [٤].

و بدون ذلك، فانهم من أشد الناس فسادا ...

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‌ [٥] .... كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ. تَرى‌ كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ‌ [٦].

و عندئذ يكون حراما على المسلمين مصادقتهم و موالاتهم:

[١] نفس السورة و الآية.

[٢] المائدة:/ ٦٨.

[٣] نفس السورة و الآية.

[٤] المائدة:/ ٩٦.

[٥] المائدة:/ ٤١.

[٦] المائدة:/ ٨٠.