القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٣ - الباب الرابع في المطلق و المقيّد قانون

أقول: و يمكن دفع الإيراد عن مثال الأكثرين بإرادة الجنس، فيكون التنوين تنوين التّمكن، و يصحّ المثال الثاني أيضا بإرادة الماهيّة أيضا كما بيّنا سابقا [١]، فلا حاجة الى جعله من باب العهد الذّهني، مع أنّه أيضا في معنى النّكرة.

و لا يدفع الإشكال، مع أنّ التقييد بعدم قصد الاستغراق لا فائدة فيه، إلّا أن يراد دفع توهّم أن يجعل من قبيل: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ، [٢] و إلّا فاللّام داخل على المنفي، و النفي إنّما يفيد نفي العموم لا عموم النفي، فهو أوفق بالمطلق من العامّ.

و أمّا ما ذكره المورد [٣] من أنّ معناه حينئذ ... الخ.

ففيه: أنّه إن أراد أنّ مكاتبا ما من المكاتب على سبيل البدل، و الاحتمال مورد للنهي، و متعلّق له مع وصف كونه محتملا، فهو عين النّكرة المنفيّة المفيدة للعموم.

و إن أراد بعد اختيار المكلّف تعيينه في ضمن فرد معيّن، فهو ليس معنى هذا اللّفظ، بل يحتاج الى تقدير و إضمار، و مع ذلك فكيف يكون المقيّد بيانا له كما ذكره، إذ البيان إنّما حصل باختيار المكلّف ذلك الفرد.

و إن أراد جعله من باب: وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، [٤] فهو مع ما فيه ممّا مرّ [٥] انّه ليس من موضوع المسألة في شي‌ء فيه، إنّ هذا ألصق بالمثال‌

[١] في أوائل هذا القانون أنّ قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ مطلق و بيع الغرر مقيّد.

[٢] لقمان: ١٨.

[٣] السلطان.

[٤] القصص: ٢٠.

[٥] و هو ما تقدم في هذا العنوان من كون ذلك المثال أي: وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ من باب القصص و الحكايات، و محلّ البحث ليس من هذا القبيل.