القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠ - الرابعة الاستثناء المستغرق لغو اتّفاقا

و قيل: لا يجوز إلّا الأقلّ في العدد دون غيره، فيجوز: أكرم بني تميم إلّا الجهّال، و إن كان العالم فيهم واحدا.

و اعتبر المحقّق‌ [١] في الجواز أن لا ينتهي الكثرة الى حدّ يقبح استثناؤها عادة، مثل أن يقال: له عليّ مائة إلّا تسعة و تسعين و نصفا.

احتجّ الأكثرون‌ [٢] بامور:

الأوّل: قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ‌ [٣]. مع قوله: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. [٤]

فإن قلنا باشتراط كون المستثنى أقلّ من المستثنى منه، يلزم أن يكون كلّ من المخلصين و الغاوين أقلّ من الآخر، و هو محال.

فإنّ الآية الثانية تدلّ على أنّ غير المخلصين كلّهم غاوون و لا واسطة، فيكون الباقي من العباد بعد إخراج الغاوين في الآية الأولى، هم المخلصين لعدم الواسطة.

و ممّا قرّرناه و حرّرناه في وجه الاستدلال، يظهر لك فساد كلّ ما أورد عليه، فلا نطيل ببيانه.

- تستقبح استثناء الأكثر و تستحمق قول القائل: رأيت ألفا إلّا تسعمائة و تسعة و تسعين، بينما ذهب إلى صحّته الغزالي و إن كان مستكرها، و في «الذريعة»:

١/ ٢٤٧: منع منه قوم و الأكثر يجوّزونه و في «التهذيب»: ص ١٣٩: و يجوز الأكثر للإجماع.

[١] في «المعارج»: ص ٩٤.

[٢] راجع «الذريعة» و «التهذيب» و «الفصول» و «المحصول» و غيرهم.

[٣] الحجر: ٤٢.

[٤] ص: ٨٢ و ٨٣.