الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١١ - تنوّع البحث في الدليل العقلي

العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه.

العلاقات القائمة بين الحكم و مقدّماته.

العلاقات القائمة داخل الحكم الواحد.

و قد استعرضها السيّد الشهيد (قدس سره) في الحلقة الأولى من دروسه‌ [١] و لم يتطرّق لها في هذه الحلقة.

و لو أخذنا النوع الأوّل من العلاقات لوجدنا أنّ الأحكام الشرعية متضادّة فيما بينها كما تقدّم في أوّل هذه الحلقة [٢]. فإذا حكم الشارع بوجوب فعل، فلا يمكن أن يكون حراماً، و إذا حكم بحرمة شي‌ء، فلا يمكن أن يكون واجباً، و الدليل على الامتناع في كلتا الصورتين هو العقل.

و أيضاً يمكن للعقل أن يدرك العلاقات القائمة بين الحكم و مقدّماته، فإذا حكم الشارع بوجوب الصلاة مثلًا و كانت له مقدّمات، فإنّ العقل يحكم بوجوبها أيضاً.

فظهر أنّ العقل كما يمكنه إدراك وجود المسبَّب إذا عرف وجود سببه، و عدم وجود أحد الضدّين عند وجود ضدّه في العلاقات القائمة بين الأمور التكوينيّة، فكذلك يمكنه أن يدرك وجوب المقدّمة إذا وجب ذو المقدمة، و عدم حرمة شي‌ء إذا كان واجباً في العلاقات القائمة بين الأحكام‌

الشرعيّة.

و منه يتّضح أنّ بإمكان العقل أن يثبت أو ينفي حكماً شرعيّاً، و من ثم له صلاحية الدلالة على الحكم الشرعي.

و أمّا ما يتعلّق بالنقطة الثانية من التمهيد أي تقسيم البحث في‌

[١] () دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى: ص ١٤٨ فما بعد.

[٢] () في بحث «التضاد بين الأحكام التكليفيّة».