الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٧٧ - القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد

الشرح‌

يقع الكلام في قاعدة عقلية تركيبيّة جديدة، و هي القاعدة التي نبحث فيها عن استحالة أو إمكان الشرط المتأخّر تحت عنوان: «القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد».

القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد

تعرّضنا في الأبحاث السابقة إلى تقسيم القيود إلى: قيود الوجوب، و قيود الواجب، و قلنا إنّ المقصود من الوجوب هو الحكم المجعول لا الجعل؛ لأنّه ليس مشروطاً بشي‌ء عدا إرادة الشارع و تصوّره للقيود.

و في هذا البحث نودّ أن نطرح تقسيماً للقيود التي يقيّد بها الواجب أو

الوجوب من حيث موقعيّة القيد زماناً من المقيّد، و هي على ثلاثة أقسام:

١ الشرط المتقدّم زماناً على المقيّد.

٢ الشرط المقارن زماناً للمقيّد.

٣ الشرط المتأخّر زماناً عن المقيّد.

أمّا الشرط المتقدّم فكالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، حيث إنّ الوضوء يجب أن يكون متقدِّماً زماناً على الصلاة، و ينبغي للمكلّف أن يتوضّأ أوّلًا ثمّ يصلّي.

و لا إشكال في إمكان الشرط المتقدّم على مستوى الوجوب أو الواجب. نعم، قد استشكل فيه صاحب الكفاية (رحمة الله عليه) [١]. و بيانه و الجواب‌

[١] () كفاية الأصول: ص ٩٣ ٩٢.