الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٩٧ - اقتضاء وجوب شيء لحرمة ضدّه العامّ

معنى الضدّ

يطلق مصطلح الضدّين في علم المنطق على «الأمرين الوجوديّين المتعاقبين على موضوع واحد، و لا يمكن اجتماعهما فيه، و لا يتوقّف حمل‌

أحدهما على الآخر» [١]، إلّا أنّ الضدّ المبحوث عنه هنا أعمّ من الضدّ المنطقي، فهو يشمل:

أوّلًا: الضدّ بمعناه المنطقي، و هو المعبَّر عنه هنا بالضدّ الخاصّ، و يقصد به: الأمر الوجوديّ الذي لا يمكن اجتماعه مع الفعل الواجب.

و ثانياً: النقيض، و هو المعبّر عنه بالضدّ العامّ.

من هنا فالسؤال المطروح في هذا البحث ينحلّ في الحقيقة إلى سؤالين:

الأوّل: هل إيجاب شي‌ء يقتضي حرمة ضدّه العامّ؟

الثاني: هل إيجاب شي‌ء يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ؟

اقتضاء وجوب شي‌ء لحرمة ضدّه العامّ‌

المعروف بين الأصوليّين أنّ الشارع إذا أوجب شيئاً فإنّ ذلك الإيجاب يقتضي حرمة ضدّه العامّ، أي: نقيضه. فلو قال: «تجب الصلاة»، فإنّ إيجابه لها يقتضي حرمة تركها.

إلّا أنّهم اختلفوا في تفسير جوهر الاقتضاء المذكور على أقوال ثلاثة:

١ العينيّة، بمعنى: أنّ الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه العامّ. فإذا أوجب الصلاة فكأنّه قال: تجب الصلاة و يحرم تركها.

٢ التضمّن، أي: أنّ الأمر بالشي‌ء يتضمّن النهي عن ضدّه العامّ،

[١] () المنطق للمظفّر: ص ٥٢.