الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٧٦ - أضواء على النصّ

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «ثمّ إذا تجاوزنا هذا البحث و افترضنا الاستحالة». لترجيح أحد الاحتمالات الثلاثة الأولى في تفسير وجوب الطبيعي، فإنّ الأخذ بأيٍّ منها ينتهي بالباحث إلى القول باستحالة اجتماع الأمر و النهي في الحالة الأولى.

قوله (قدس سره): «كما في: صلِّ و لا تغصب». إنّ الأمر المتعلّق بالطبيعي هو «صلِّ»، و المتعلّق بالحصّة هو «لا تغصب»، لكنّه بعنوان آخر غير عنوان الصلاة.

قوله (قدس سره): «كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقاً للواجب». المناسب: التعبير بكون الصلاة «متعلّقاً» لا «مصداقاً»، لأنّنا دخلنا إلى الحالة الثانية بعد فرض القول بالاستحالة في الحالة الأولى، و الاستحالة لا تتمّ مع فرض كون المأتيّ به مصداقاً للمأمور به؛ إذ سيكون المأمور به عندئذ هو الطبيعي و الحصّة مصداقاً له، و هذا ملاك الجواز لا الاستحالة، فالتفت.

قوله (قدس سره): «بل هناك من يذهب إلى أنّ تعدّد العنوان». هذا هو الوجه الثاني في القول الأوّل.

قوله (قدس سره): «لأنّ العناوين إنّما تتعلّق بها الأحكام باعتبارها مرآة». هذا ردٌّ على أوّل الوجهين في القول الأوّل.

قوله (قدس سره): «لا بما هي مفاهيم مستقلّة في الذهن». أي: أنّ العناوين تتعلّق بها الأحكام بما هي وجود ذهنيّ حاكٍ عن الخارج، لا بما هي مفهوم ذهنيّ‌

مستقلّ.

قوله (قدس سره): «و لا يمكن أن نبرهن على تعدّده». أي العنوان، و هذا ردّ على ثاني الوجهين في القول الأوّل.