الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٣٦ - أضواء على النصّ

و لا يخفى أنّ جواب هذا الاعتراض يتوقّف على استعراض أهمّ ما ادُّعي دلالته على وجوب الاحتياط من الروايات لنرى مدى صلاحيّتها في إثبات وجوبه، و هو مادّة بحثنا الآتي بعد إلقاء أضواء على النصّ.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «كما تقدّم في الحلقة السابقة». أي: في بحث منجزية العلم الإجمالي.

قوله (قدس سره): «لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه». و إلّا فإنّ العلم الإجمالي لا ينحلّ و سيبقى منجزاً بالنسبة إلى التكاليف التي لم يعلمها تفصيلًا.

قوله (قدس سره): «و قد تقدّم في حلقة سابقة». في بحث انحلال العلم الإجمالي.

قوله (قدس سره): «إنّ أدلّة البراءة معارَضة» بالفتح أي: بصيغة اسم المفعول.

قوله (قدس سره): «بأدلّة شرعيّة و روايات». العطف تفسيريّ.

قوله (قدس سره): «و ذلك أنّ هذه الروايات». تعليل لكون روايات الاحتياط إمّا تكون رافعة لموضوع أدلّة البراءة، أو مكافئة لها.

قوله (قدس سره): «كانت تلك الروايات». أي: روايات وجوب الاحتياط.

قوله (قدس سره): «فإنّ مفاده الرفع الظاهري». حيث تقدّم في بحث حديث الرفع عند استعراض أدلّة البراءة أنّ الرفع الواقعي يستلزم اختصاص‌

الأحكام بالعالمين بها، و هو مستحيل.

قوله (قدس سره): «و ليست منوطة بعدم ثبوته». أي: إنّ البراءة ليست منوطة و معلّقة على عدم ثبوت الاحتياط كما في النحو الأوّل من أدلّة البراءة.