الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٢١٧ - مسقطات الحكم

مسقطات الحكم‌

يسقطُ الحكمُ بالوجوبِ و غيرِه بعدّةِ أمور:

منها: الإتيانُ بمتعلّقِه.

و منها: عصيانُه.

و هذانِ الأمرانِ ليسا قيدينِ في حكمِ المجعولِ، و إنّما تنتهي بهما فاعليّةُ هذا الحكمِ و محرّكيّتُه.

و منها: الإتيانُ بكلِّ فعلٍ جعلَهُ الشارعُ مسقِطاً للوجوب، بأنْ أخذَ عدمَه قيداً في بقاءِ الوجوبِ المجعول.

و منها: امتثالُ الأمرِ الاضطراريِّ، فإنّه مجزٍ عنِ الأمرِ الواقعيِّ الأوّليِّ في بعضِ الحالات.

و تفصيلُ ذلك أنّه: إذا و جبتِ الصلاةُ مع القيامِ، و تعذَّرَ القيامُ على المكلَّفِ، فأمَر الشارعُ امراً اضطراريّاً بالصلاةِ مِن جلوسٍ، فلذلكَ صورتانِ:

الأُولى: أنْ يُفرضَ اختصاصُ الأمرِ الاضطراريِّ بمَنْ يستمرُّ عجزُه عنِ القيامِ طيلةَ الوقتِ.

الثانيةُ: أنْ يُفرضَ شمولُه لكلِّ مَنْ كانَ عاجزاً عنِ القيامِ عندَ إرادةِ الصلاةِ، سواءٌ تجدّدَتْ له القدرةُ بعدَ ذلك أوْ لا.

ففي الصورةِ الأولى: لو صلَّى المكلَّفُ العاجزُ جالساً في أوَّلِ‌