مع الركب الحسينى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٢٧

و بعض مصادِیق المعروف أو المنکر من هذا القبِیل، فدفع منکر کبِیر مثل حکومة ِیزِید، و إقامة معروف کبِیر مثل تشِیِید الحکومة الإسلامِیّة من أبرز هذه المصادِیق.

و من اقواله e فِی هذا النطاق:

«لو کان المعروف و المنکر من الأمور التِی ِیهتمّ بها الشارع الأقدس، کحفظ نفوس قبِیلة من المسلمِین، أو هتک نوامِیسهم، أو محو آثار الإسلام و محو حجّته بما ِیوجب ضلالة المسلمِین، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام کبِیت الله الحرام بحِیث ِیمحِی آثاره و محلّه، و أمثال ذلک، لابدّ من ملاحظة الأهمِّیة.

و لاِیکون مطلق الضرر ولو النفسِی أو الحرج موجباً لرفع التکلِیف، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما ِیرفع الضلالة علِی بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلاً عن الوقوع فِی ضررٍ أو حرجٍ دونها».(١)

و فِی إشارة منه e إلِی خطبة الإمام الحسِین ٧ فِی الطرِیق إلِی العراق بعد لقائه بجِیش الحرّ بن ِیزِید الرِیاحِی e ـ حِیث ذکّر الناس بقول رسول الله n: «من رأِی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناکثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله n، ِیعمل فِی عباد الله بالإثم و العدوان، فلم‌ِیغِیّر ما علِیه بفعلٍ و لا قولٍ کان حقّاً علِی الله أن ِیدخله مدخله» ـ قال e:

«لقد بِیّن الإمام ٧ هذا المطلب فِی وقت کان هو قد ثار ضدّ ِیزِید بعدد قلِیل، لِیبطل عذرنا حِین نقول مثلاً: إنّ عددنا کان قلِیلاً، و إنّ قوّتنا کانت قلِیلة ... هذا المطلب الذِی بِیّنه سِیّد الشهداء ٧ ِیعمّ الجمِیع، إنّه مطلب (عمومِی)، «من

(١)([٢١]) تحرِیر الوسِیلة، ١، ٤٧٢، مسألة ٦؛ و تلاحظ المسائل التِی بعدها.