جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٩ - ح لا يصح رهن المجهول

و يضمنه المستعير و إن لم يفرط بقيمته. (١) و كذا إن تعذر إعادته، و لو لم يرهن ففي الضمان اشكال. (٢)

[ز: لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة]

ز: لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال: بل بخمسة قدم قول المالك مع اليمين.

[ح: لا يصح رهن المجهول]

ح: لا يصح رهن المجهول. (٣)

إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة، و ارتكابه لا يخلو من تعسف، و مع ذلك فبناء كون الأقرب عدم ضمان المرتهن، على أن الأقرب لزوم هذه العارية، و الضمان على عدم اللزوم فيه من التعسف ما لا يخفى، لأن ظاهر السياق يقتضي بناء الحكم في الأقرب، و مقابله على اللزوم الذي أتى به على وجه الجزم. و فيه مع الإخلال بالفهم، الاحتياج في بناء مقابل الأقرب على ما لا تشعر به العبارة أصلا، فما ذكره الشارح عميد الدين أولى مما نقل عن المصنف.

قوله: (و يضمنه المستعير و إن لم يفرط بقيمته).

[١] لأنها عارية أفضت إلى الإتلاف بسبب لزومها، فيجمع بين مقتضى العارية من وجوب الرد، و إفضائها إلى التلف بوجوب ضمان العوض. و لا يخفى أن الضمان بالقيمة إنما هو في القيمي، لا في المثلي.

قوله: (و لو لم يرهن ففي الضمان إشكال).

[٢] أي: لو تلف المستعار للرهن، في يد الراهن، قبل الرهن، و منشؤه: من أن المقتضي للضمان رهنه في الدين، لأن العارية بمطلقها أمانة، و لم يحصل. و من أن القبض لذلك، فهو قبض ضمان، فيكون المقتضي للضمان هو القبض لذلك، لا الرهن في الدين، كالمقبوض بالسوم، و هو الأصح.

قوله: (لا يصح رهن المجهول).

[٣] المراد به: المجهول جهالة تمنع من توجه القصد اليه، كشاة من قطيع‌