جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٠ - الفصل الثاني في تزاحم الحقوق

منع الآخر من الانتفاع بالماء، و لا يجب على مستحق اجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى و ان خرب من الماء، (١) و لا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه. (٢)

و يجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه و بين السفل و إن كان مشتركا، و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة. (٣)

و لصاحب السفل الاستكنان، و تعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب، أما ضرب الوتد في السقف فلا. (٤)

[١] فإنه لا يجب عليه (أن يسقف المجرى، فلا يجب عليه) [١] عمارته لو خرب بأي سبب كان.

قوله: (و لا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه).

[٢] لأن استحقاق الإجراء لا يقتضي استحقاق عمارة المجرى.

قوله: (و يجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه و بين السفل و إن كان مشتركا، و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة).

[٣] إنما جاز الجلوس، و وضع ما جرت العادة بوضعه من آلات المنزل و نحوها للضرورة، فإن الساكن في مكان مضطر الى ذلك لا بد له منه، أما ما لم تجر العادة بوضعه فلا يجوز إذا كان مشتركا قطعا، و لو اختص به فله التصرف في ملكه كيف شاء.

قوله: (و لصاحب السفل الاستكنان، و تعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب، أما ضرب الوتد في السقف فلا).

[٤] اختار المصنف في التذكرة منع تعليق صاحب السفل الأمتعة في السقف،