جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٦ - ج لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و بريء من الكفالة

[ب: لو تكفل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر]

ب: لو تكفل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر، (١) و لو تكفل لا ثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.

[ج: لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و بري‌ء من الكفالة]

ج: لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و بري‌ء من الكفالة دون المكفول من المال. (٢)

فإن أوجبناه على الاحتمال المرجوح، أو قامت بينة به فدفعه لم يرجع به على المكفول، لاعترافه ببراءة ذمته و أنه مظلوم.

قوله: (لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر).

[١] وجه القرب أنه تسليم ممن عليه الحق في زمانه و مكانه فيجب قبوله، فإذا قصد أحد الكفيلين بالتسليم مع نفسه الكفيل الآخر برّا أيضا، للإتيان بالواجب على وجهه، و لأن المكفول لو سلم نفسه عن الكفيل بري‌ء فهنا أولى، لأن وجوب التسليم عليه باعتبار الكفالة إنما هو باعتبار التبعية، و في الكفيلين الوجوب على كل منهما بالأصالة.

و قال الشيخ [١] و جماعة [٢]: لا يبرأ، لأنه لا دليل عليه، و هو ضعيف، و المعتمد الأول.

قوله: (لو ادعى إبراء المكفول، فرد المكفول له اليمين حلف و بري‌ء من الكفالة، دون المكفول من المال).

[٢] أي: لو ادعى الكفيل أن المكفول له أبرأ المكفول، و أنكر المكفول له ذلك فالقول قوله إذا لم يكن للكفيل بينة، فإذا حلف بري‌ء من دعوى الكفيل، فان جاء المكفول و ادعى الإبراء لم يكتف باليمين التي حلفها المكفول له للكفيل، بل لا بد من يمين أخرى، لأن هذه دعوى أخرى مستقلة إذ دعوى الكفيل إنما‌

[٢] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: ٣٢٩، و ابن البراج في جواهر الفقه (ضمن الجوامع الفقهية): ٤٢٤.