جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٥ - المطلب الثاني في الأحكام

و لو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب اليه. (١)

و لا تفريط لو أشهد رجلا و امرأتين، أو مستورين. (٢)

قوله: (و لو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب اليه).

[١] هذا قسيم قوله أولا: (فإن كان في غيبة الآذن) أي: لو كان الدفع من المأذون- الذي سماه ضامنا- بحضور الأصيل، الذي هو الآذن، فلا ضمان عليه، حيث أنه غير مقصّر بترك الإشهاد، إذ التقصير الآن ينسب الى الآذن، لأن أمره بالدفع و هو حاضر، و سكوته على ترك الإشهاد يؤذن برضاه به، فيكون هذا التقصير من قبله.

قوله: (و لا تفريط لو أشهد رجلا و امرأتين، أو مستورين).

[٢] و ذلك لأن الأموال تثبت بالرجلين اللذين قد حكم شرعا بعدالتهما، و كذا الرجل مع امرأتين كذلك. فلا يكون مقصرا بترك الإشهاد، إذ قد مهد طريق الإثبات. و كون الشاهدين في نفس الأمر فاسقين لا يعد تقصيرا، لأن المكلف به هو العدالة ظاهرا.