جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٨ - المطلب الثالث في بيع ماله و قسمته

و لا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن، بل متأخرا أو معا، (١) و إنما يبيع بثمن المثل بنقد البلد حالا، (٢) فإن خالف جنس الحق صرف اليه، (٣) ثم يقسّم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة.

[١] هذا الحكم أيضا على طريق الوجوب، عملا بالاحتياط التام في حفظ المال، و الظاهر أن رضى المفلس و الغرماء لا أثر له في جواز التسليم قبل القبض، لإمكان غريم آخر، فدينه متعلق بالمال.

قوله: (و إنما يبيع بثمن المثل بنقد البلد حالا).

[٢] لا يجوز البيع بدون ثمن المثل في ذلك الزمان و المكان، لما فيه من الضرر، بل يبيع بثمن المثل فصاعدا إن أمكن، حتى لو كان بقرب بلد المفلس بلد فيه قوم يشترون العقار في بلد المفلس- كذا قال في التذكرة [١]، و لا وجه لتخصيص العقار، بل و كذا غيره- أنفذ الحاكم إليهم و أعلمهم ليحضروا للشراء، فيتوفر الثمن على المفلس.

و كذا لا يبيع إلا بنقد البلد و إن كان من غير جنس حق الغرماء، لأنه أوفر، و لأن التصرف على الغير يراعى فيه المتعارف في المعاملة، و لا يبيع إلا حالا، لما سبق من وجوب قبض الثمن أولا، و لما في إدامة الحجر من الضرر.

قوله: (فان خالف جنس الحق صرف إليه).

[٣] أي: إن خالف نقد البلد الذي وجب البيع به جنس حق الغرماء، صرف ما يبيع به إلى الجنس وجوبا، لكن إذا لم يرض به الغرماء، فان رضوا جاز صرفه إليهم برضى المفلس، و إلّا وجب الصرف، لأن ذلك معاوضة لا تجوز إلّا بتراضيهما.