جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧ - الأول تكره الاستدانة اختيارا

عوضه. (١)

و لا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه، لان تعينه بقبضه، فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل، و إلا فللمالك (٢) و عليه الأجرة.

و وجّه في المختلف كلام الشيخ: بأنّ الزوجة كالوكيل عن الزوج، فيجب عليه القضاء [٤]. و فيه منع، لأنّ استحقاقها النفقة لا يصيّرها كالوكيل، و كلام ابن إدريس هو المتجه، و إن كان العدول عن ظاهر الرواية لا يخلو من شي‌ء.

و لو حمل الأمر بقضاء الزوج عنها على دفع ذلك إليها- لأنه حينئذ بتمكينه إياها من القضاء كأنّه قضى عنها- لكان عدولا عن الظاهر و ارتكابا للمجاز

قوله: (و إلّا فللمالك).

[٢] أي: ان اشترى بالعين و أجاز المالك، لبطلان الإذن السابق بفساد المضاربة، و إن اشترى في الذمة فالربح للعامل، و إنما تثبت له الأجرة على تقدير ثبوت الربح للمالك.

و تقدير قوله: (و إلّا فللمالك): و إن لم يكن المديون هو العامل بل كان ثالثا، و الفرق: أنه إذا كان هو المديون لم يتعين المال للمالك، لكونه الى الآن في يد المديون، بخلاف ما إذا كان قبضه الثالث، فإنه و كيل للمالك.

فان قلت: اذنه في القبض له إنما يثبت بالمضاربة الفاسدة، فلا يعتد به، كما لا يعتد به بسائر الأشياء التي تضمنتها العقود الفاسدة.

قلنا: هذا مخصوص بما إذا كانت تلك الأمور المتضمنة من توابع العقود

[٢] التهذيب ٦: ١٩٤ حديث ٤٢٦.

[٣] السرائر: ١٦٣.

[٤] المختلف: ٤١٢.