منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨

اختيار أبي حنيفة [١]. و قال الشّافعي [٢] و محمّد: يجب المسح بالتّراب، فلو لم يلتصق باليد و لم يعلق عليها بحيث ينتقل إلى الأعضاء الممسوحة لم يجز [٣].

لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه نفض يديه، ثمَّ مسح بهما [٤] و مع النّفض تزول الأجزاء التّرابيّة.

و لأنّه تعالى أمر بالضّرب على الصّعيد و المسح و لم يشترط بقاء التّراب، و إذا ضرب بيديه امتثل و إذا مسح الوجه و اليدين امتثل فيحصل الإجزاء.

و من طريق الخاصّة: ما روي من استحباب النّفض، و قد تقدّم [٥].

و أيضا: فليس يجوز اشتراط تعلّق التّراب باليد من القائل بالضّربة الواحدة، لأنّ مسح الوجه يستوعب التّراب و لا يبقى على اليد منه شي‌ء.

احتجّ الشّافعيّ: بأنّ المأمور المسح بالتّراب فيشترط فيه الإلصاق، و بقوله تعالى:

«فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [٦] أي من التّراب [٧].

و الجواب عن الأوّل: المنع من تعلّق الأمر بالمسح بالتّراب، فإنّه نفس النّزاع.

و عن الثّاني: بأنّ لفظة من، مشتركة فلا أولوية في الاحتجاج بها لكم دوننا.

فروع:

الأوّل: لو كان مقطوع اليدين من فوق الزّند سقط المسح عليهما،

لتعلّق المسح بمحلّ‌

[٢] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢: ٢٣٨. بداية المجتهد ١: ٧٠.

[٣] بدائع الصّنائع ١: ٥٣- ٥٤.

[٤] سنن ابن ماجه ١: ١٨٨ حديث ٥٧٠، سنن النّسائي ١: ١٧١، سنن البيهقي ١: ٢١٤، سنن الدّار قطني ١: ١٧٩ حديث ١٤- في الجميع بتفاوت يسير.

[٥] تقدّم في ص ٩٦.

[٦] المائدة:

[٧] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢: ٢١٤.