و لو شقّ الثّوب بنصفين و النّجاسة فيه مشتبهة، لم يجز له أن يتحرّى فيهما إجماعا منا و منهم، لجواز أن ينقسم النّجاسة فيهما، فلم يبطل ما حكموا به من الانتقال عن حكم الأصل فيه مع هذا الجواز.

و لو كان الثّوب واحدا و نجس موضع منه و لم يعرف موضعه لم يجز له التّحرّي عند الشّافعيّ [١] أيضا قولا واحدا بخلاف الكمين فإنّ فيه وجهين.

و لو تيقّن نجاسة أحد البيتين [١] لم يجز له التّحرّي عندنا و صلّى في غيرهما. و قال الشافعي: يجوز [٣]. و لو أصابت موضعا من بيت فكالثّوب.

السّادس: لو غسل النّجس بالاشتباه صحّت الصّلاة فيه قطعا لطهارته،

أمّا الآخر فإنه باق على المنع، إذ احتمال النّجاسة موجود فيه، لجواز أن يكون المغسول هو الطّاهر.

السّابع: لو جمعهما و صلّى فيهما لم تصحّ صلاته،

سواء غسل أحدهما أو لم يغسل، و سواء غسل مع عدم الاجتهاد أو معه، أمّا مع عدم الغسل فلأنّه صلّى في ثوب نجس متيقّن النّجاسة، و أمّا إذا غسل أحدهما فلأنّه جمع بين الثّوبين فقد صار في حكم الثّوب، و قد تيقّن حصول النّجاسة و لم يتيقّن زوالها، لجواز أن يكون المغسول هو الطّاهر، فكان حكمه حكم الثّوب الواحد إذا أصاب بعضه نجاسة و هذا اختيار أبي إسحاق من الشّافعيّة [٤]. و ذهب أبو العبّاس بن سريج منهم إلى صحّة صلاته [٥]، لأنّ أحد الثّوبين‌

[١] «خ» «م» «ن» «د»: الثّوبين.

[١] الأم ١: ٥٥، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٦١، المجموع ٣: ١٤٣، مغني المحتاج ١: ١٨٩، السّراج الوهّاج:

٥٣.

[٣] مغني المحتاج ١: ١٨٩.

[٤] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٦١.

[٥] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٦١.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌٣، ص: ٣٠١