و لا بين أن تكون الجنابة من زنا، أو لواط، أو وطء بهيمة، أو وطء ميتة و إن كانت زوجة [١]، أو وطأ محرما، و سواء كان مع الجماع إنزال أولا، و الاستمناء باليد كالزّنا، أمّا الوطء في الحيض أو الصّوم فالأقرب طهارة العرق فيه، و في المظاهرة إشكال.

الثّاني: لو وطأ الصّغير أجنبيّة و ألحقنا به حكم الجنابة‌

بالوطء ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التّحريم في حقّه.

الثّالث: الأقرب اختصاص الحكم في الجلّال بالإبل،

اقتصارا على مورد النّصّ [٢]، و تمسّكا بالأصل.

الرّابع: بدن الجنب من الحرام و الإبل الجلّالة طاهر،

فلو مسّا ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب انّه طاهر.

الخامس: لم يثبت عندي نجاسة المسوخ و لا لعابها،

و قد نجّسه الشّيخ [٣]، و الأصل الطّهارة إلّا الخنزير. و قد روى الشّيخ في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: (انّ الضّبّ و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ) [٤].

و روى في الضّعيف، عن أبي سهل القرشيّ [٢]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام:

[١] «ح» «ق»: زوجته.

[٢] أبو سهل القرشيّ، روى عاصم بن حميد عنه عن أبي عبد اللّٰه (ع). قال العلّامة المامقانيّ: لم يتبيّن اسمه و لا حاله.

جامع الرّواة ٢: ٣٩٢، تنقح المقال (فصل الكنى) ٣: ١٩.

[٢] تقدّم في ص ٢٣٤.

[٣] الخلاف ١: ٤٧ مسألة ١٣١، المبسوط ١: ١٤.

[٤] التّهذيب ١: ٣٩ حديث ١٦٣، الوسائل ١٦: ٣٧٩ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث ١.