منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣

و الجواب عن الأوّل: انّه تعالى أمر بالأكل، و النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أمر بالغسل. و لأنّه في محلّ الضّرورة.

و عن الثّاني: انّه قضيّة في عين، فيحتمل انّ الحياض كانت كثيرة الماء.

و عن الثّالث: بالفرق، فإنّ كونه مأكولا يناسب طهوريّته، و كونه غير مأكول يناسب نجاسته، فيضاف الحكم إليه عملا بالمناسبة و الاعتبار.

فروع:

الأوّل: الحيوان المتولّد من الكلب و الخنزير نجس‌

و ان لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال، و أمّا المتولّد من أحدهما و من الطّاهر، فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم.

الثّاني: لعاب الكلب و سائر رطوباته و الخنزير نجس لأنّه ملاق له،

و لأنّه جزء منه منفصل عنه فلم يكن طاهرا بالانفصال، و كذا سائر أجزائهما رطبة كانت أو يابسة.

الثّالث: الأقرب انّ كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم،

لأنّ اللّفظ مقول عليه و على المعهود، بالاشتراك اللّفظيّ.

مسألة: الخمر نجس.

و هو قول أكثر أهل العلم [١]، و قال ابن بابويه من أصحابنا: و لا بأس بالصّلاة في ثوب أصابه خمر [٢]. و قال داود طاهرة [٣]. و روى الطّحاويّ، عن اللّيث بن سعد، عن ربيعة انّه قال: هو طاهر [٤].

لنا: قوله تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ» [٥]‌

٣٣٧، الكافي لابن قدامة ١: ١١١، بدائع الصّنائع ١: ٦٦.

[٢] الفقيه ١: ٤٣.

[٣] المجموع ٢: ٥٦٣.

[٤] المجموع ٢: ٥٦٣.

[٥] المائدة: ٩٠.