نعم، يستحبّ إزالته بعد ثلاثة أيّام. و للشّافعيّ قولان: أحدهما: وجوب الإزالة، لعدم انفكاكه من النّجاسة. و الثّاني: الاستحباب [١]. و كذا البحث في الميازيب الجارية من المطر و غيره، الأصل فيه الطّهارة ما لم يعلم نجاسته. و للشّافعيّ قولان: أحدهما:

الوجوب لعدم انفكاك السّطوح من النّجاسات [٢].

الثّالث عشر: دخان الأعيان النّجسة طاهر عندنا،

لخروجها عن المسمّى، خلافا لأحمد [٣]، أمّا البخار المتصاعد من الماء النّجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل و تقاطر فإنّه نجس، إلّا أن يعلم تكوّنه من الهواء، كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس، فإنّها طاهرة.

مسألة: إذا كان حصول النّجاسة في الثّوب أو البدن معلوما وجب غسل ما أصابه،

و إن كان مشكوكا يستحبّ نضحه بالماء، لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال و لا يتنشّف؟

قال: (يغسل ما استبان أنّه أصابه و ينضح ما يشكّ فيه من جسده و ثيابه و يتنشّف قبل أن يتوضّأ) [٤].

[١] قال في المجموع ١: ٢٠٩: قال إمام الحرمين و غيره في طين الشّوارع الّذي يغلب على الظّنّ نجاسته، قولان: أحدهما: يحكم بنجاسته، و الثّاني: بطهارته، بناء على تعارض الأصل.

[٢] المجموع ١: ٢٠٩ و فيه: ماء الميزاب الّذي يظنّ نجاسته و لا يتيقّن طهارته و لا نجاسته. فيه القولان.

[٣] الكافي لابن قدامة ١: ١١٢.

[٤] التّهذيب ١: ٤٢١ حديث ١٢٣٤، الوسائل ٢: ١٠٥٣ الباب ٣٧ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.