منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥

الرّطوبة على ظاهره، فإذا جفّت النّجاسة عادت الرّطوبة إلى جرمها و تزول بزواله و لا كذلك الرّطب [١].

و الجواب عن الأوّل: انّه عليه السّلام لم يعلم بقذرهما فلم يدلّكهما حتّى أخبره جبرئيل عليه السّلام بأنّهما قذرة، فنزعهما.

و عن الثّاني: انّه قياس في معرض النّص، فلا يكون مقبولا.

و أيضا: فالفرق ظاهر بلزوم المشقّة، إذ الغالب ملاقاة النّجاسة، فكان الإنسان دائما لا ينفكّ عن الغسل.

و عن الثّالث: فعل التّراب في الإزالة واحد في البابين، و لأنّ الرّوايات ظاهرة العموم و العمل بها.

فروع:

الأوّل: قال بعض أصحابنا: انّ أسفل القدم حكمه حكم الخفّ و النّعل [٢].

و يدلّ عليه رواية زرارة [٣]، و عندي فيه توقّف.

الثّاني: لو دلكهما قبل جفاف النّجاسة أو بعدها استويا إذا زالت العين،

عملا بمطلق الرّوايات، خلافا لبعض الجمهور [٤].

الثّالث: الدّلك مطهّر، خلافا لبعض الجمهور [٥]،

لرواية أبي هريرة [٦].

[٢] المعتبر ١: ٤٤٧.

[٣] التّهذيب ١: ٢٧٥ حديث ٨٠٩، الوسائل ٢: ١٠٤٨ الباب ٣٢ من أبواب النّجاسات، حديث ٧.

[٤] المغني ١: ٧٦٦، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٥٠، المجموع ٢: ٥٩٨، الإنصاف ١: ٣٢٤، بدائع الصّنائع ١:

٨٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ٣٤، نيل الأوطار ١: ٥٥.

[٥] المغني ١: ٧٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٤، الإنصاف ١: ٣٢٣.

[٦] سنن أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٥، ٣٨٦.