فالقول بجواز الحكم [للعام] يستلزم ذلك، و كذا الخزف. و لو دقّهما جاز التّيمّم بهما، لأنّا قلنا انّ الطّبخ لم يخرجهما عن حقيقة الأرضيّة، و عندي فيه إشكال. و قال الشّافعيّ: لا يجوز [٢]. أمّا الطّين الصّلب كالأرمنيّ فإنّه يجوز التّيمّم به و إن لم يكن مدقوقا. خلافا لبعض الجمهور [٣].

السّادس: يجوز التّيمّم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش،

إلّا أن يعلم مخالطة شي‌ء من النّجاسة له، لتناول اسم الصّعيد له، و الشّكّ فيه لا يمنع من استعماله كالماء. و قال الشّافعيّ: المقبرة إذا تكرّر نبشها لا يجوز التّيمّم بترابها، لاختلاطه بصديد الموتى، و إن لم يتكرّر جاز، و إن جهل فوجهان: المنع، لأنّ الظّاهر نبشها، و الجواز للأصل [٤].

السّابع: يجوز التّيمّم بالتّراب المستعمل،

و هو المجتمع من التّراب المتناثر من أعضاء المتيمّم. و به قالت الحنفيّة [٥]، خلافا لأكثر أصحاب الشّافعيّ [٦]. و قد سبق البحث في المستعمل من الماء [٧]، و حكم التراب حكمه.

[١] المغني ١: ٢٨٢، المجموع ٢: ٢١٨، عمدة القارئ ٤: ١٠.

[٢] الام ١: ٥٠، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٣٣، المجموع ٢: ٢١٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٣١١.

[٣] الام ١: ٥٠، المجموع ٢: ٢١٨.

[٤] الام ١: ٥١، المجموع ٢: ٢١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٣١١، الا أنه لم يذكر فيها التكرر.

[٥] الهداية للمرغينانيّ ١: ٢٥، عمدة القارئ ٤: ١٠، المغني ١: ٩٢٣.

[٦] الام ١: ٥٠، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٣١٢، السّراج الوهّاج: ٢٧، المجموع ٢: ٢١٨.

[٧] تقدّم في الجزء الأوّل ص ١٢٨.