فلو كان الماء موجودا إلّا انّه إن اشتغل بتحصيله فاته الوقت جاز له التّيمّم. و هو قول الأوزاعيّ و الثّوريّ [٢]، خلافا للشّافعي [٣]، و أبي ثور [٤]، و أصحاب الرّأي، فإنّهم منعوا من جواز التّيمّم، و أوجبوا عليه التّحصيل و إن خرج الوقت [٥].

لنا: انّ الصّلاة قد تعيّن عليه فعلها و تحصيل الطّهارة المائيّة متعذّر، فجاز التّيمّم القائم مقامها.

و لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل لا يجد الماء أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا هو بمنزلة الماء» [٦].

[١] المغني ١: ٢٧٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.

[٢] المغني ١: ٣٠١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥، ٣١٢ المجموع ٢: ٢٤٤.

[٣] المجموع ٢: ٢٤٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢١٩، المغني ١: ٣٠١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١:

٢٧٥.

[٤] المغني ١: ٣٠١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.

[٥] بدائع الصّنائع ١: ٥٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ١٢٣، المغني ١: ٣٠١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.

[٦] التّهذيب ١: ٢٠٠ حديث ٥٨١، الاستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣ من أبواب التّيمّم، حديث ٢.