(إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله) [٤] و هذا يدلّ على انّ في الصّورة الأولى لم تكن المماسّة برطوبة، أمّا مع وجود الأثر فالأمر بالغسل مطلق.

احتجّ المخالف [٥] بقوله تعالى «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [٦] و لم يأمر بغسله.

و بما رواه أبو سعيد الخدريّ انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله سئل عن الحياض الّتي بين مكّة و المدينة تردها السّباع و الكلاب و الحمر، و عن الطّهارة بها، فقال: (لها ما حملت في بطونها و لنا ما أبقت شراب و طهور) [٧]. و لأنّه حيوان فكان طاهرا كالمأكول.

[١] التّهذيب ١: ٢٦١ حديث ٧٥٩، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النّجاسات، حديث ١.

[٢] التّهذيب ١: ٢٢٥ حديث ٦٤٧، الاستبصار ١: ١٩ حديث ٤١، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النّجاسات، حديث ٦.

[٣] التّهذيب ١: ٢٢٥ حديث ٦٤٨، الاستبصار ١: ١٩ حديث ٤٢، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من أبواب الأسئار، حديث ٦.

[٤] التّهذيب ١: ٢٦١ حديث ٧٦٠، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النّجاسات، حديث ١.

[٥] المغني ١: ٧١، المجموع ٢: ٥٦٧.

[٦] المائدة: ٤.

[٧] سنن ابن ماجه ١: ١٧٣ حديث ٥١٩، سنن البيهقي ١: ٢٥٨- بتفاوت يسير.