احتجّ الشّيخ على القول الثّاني له [٢] برواية الحلبيّ، قال: (لا تأكل في آنية من فضّة، و لا في آنية مفضّضة) [٣] و العطف يقتضي التّساوي في الحكم، و قد ثبت التّحريم في آنية الفضّة، فيثبت في المعطوف. و برواية بريد، عن الصّادق عليه السّلام انّه كره الشّرب في الفضّة و في القداح المفضّضة [٤]. و المراد بالكراهيّة في الأوّل التّحريم، فيكون في الثّاني كذلك تسوية بين المعطوف و المعطوف عليه. و لأنّه لو لا ذلك لزم استعمال اللّفظ المشترك في كلا معنييه، أو اللّفظ الواحد في معنى الحقيقة و المجاز، و ذلك باطل.

و بما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد اللّٰه الحسين عليه السّلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه [٥].

احتجّ الشّافعيّ بأنّ في المضبّب بالكثير سرفا و خيلاء، فأشبه الخالص [٦].

و الجواب عن الحديث الأوّل: انّ المعطوف و المعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النّهي، و ذلك يكفي في المساواة، و يجوز الافتراق بعد ذلك بكون أحدهما نهي تحريم و الآخر نهي كراهة. و كذا الجواب عن الرّواية الثّانية مع سلامتها عن الطّعن، و استعمال اللّفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة و المجاز غير لازم، إذ المراد بالكراهيّة مطلق رجحان العدم، غير مقيّد بالمنع من النّقيض و عدمه، فكان من قبيل المتواطئ.

و عن الثّالثة: أنّ ما فعله أبو عبد اللّٰه عليه السّلام لا يدلّ على التّحريم، فلعلّه فعل‌

[١] التّهذيب ٩: ٩١ حديث ٣٩٢، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٥.

[٢] الخلاف ١: ٨ مسألة: ١٥.

[٣] التّهذيب ٩: ٩٠ حديث ٣٨٦، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات، حديث ١.

[٤] التّهذيب ٩: ٩٠ حديث ٣٨٧، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٢.

[٥] التّهذيب ٩: ٩١ حديث ٣٨٨، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النّجاسات، حديث ٦.

[٦] فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٣٠٥، المغني ١: ٩٤.