و لأنّها نجاسة لا تشقّ إزالتها، فتجب كالكثير. و لأنّ مبنى الصّلاة على التّعظيم، و كمال التّعظيم بالطّهارة من كلّ وجه، و ذلك بإزالة قليل النّجاسة و كثيرها إلّا ما يخرج بالدّليل. و لأنّ القليل من النّجاسة الحكميّة و هو الحدث يمنع، فالحقيقيّة أولى، لأنّها أقوى.

احتجّ أبو حنيفة بقول عمر: إذا كانت النّجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز الصّلاة، و ظفره كان قريبا من كفّ أحدنا [٢]. و لأنّ في التّحرّز عن القليل حرجا، و الحرج منفيّ و لأنّها يجتزى فيها بالمسح في محلّ الاستنجاء، و لو لم يعف عنها لم يكف فيها المسح كالكثير، و لأنّه يشقّ التّحرّز عنه فيعفى عن قليله كالدّم.

و الجواب عن الأوّل: انّه ليس بحجّة، إذ لم يروه عن الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله.

و لأنّ ما ذكره من الفتوى عامّ في النّجاسة، و ما ذكرناه من الحديث عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله خاصّ في البول، و الخاصّ مقدّم على العام. و لأنّه يمكن أن يكون المراد بالنّجاسة الدّم.

و عن الثّاني: بالمنع من ثبوت الحرج، إذ ملاقاة البول غير دائمة.

و عن الثّالث: بالمنع من الاجتزاء بالمسح فيها، و قد سلف [٣].

و عن الرّابع: انّه لا مشقّة لندوره بخلاف الدّم، فإنّ الإنسان لا يكاد يخلو من بثرة [١]، أو حكّة، أو دمل و يخرج من أنفه و فيه و غيرهما، فيشقّ التّحرّز منه، فعفي عن يسيرة.

[١] البثور مثل الجدري يقبح على الوجه و غيره من بدن الإنسان. لسان العرب ٤: ٣٩.

[١] تقدّم في ص ١٦٣.

[٢] المبسوط للسّرخسي ١: ٦٠، بدائع الصّنائع ١: ٧٩.

[٣] تقدّم في الجزء الأوّل ص ٢٥٦.