لأصحابنا في هذه المسألة نصّ صريح، و يقوي في نفسي انّ الصّلاة لا تجب عليه، و إذا تمكّن من الماء أو التّراب الطّاهر قضى الصّلاة و إن خرج الوقت [١]. و الّذي قوّى في نفس السّيد هو الأقوى عندي. و به قال أبو حنيفة [٢]، و الثّوريّ، و الأوزاعيّ [٣]. و قال الشّافعيّ [٤]، و اللّيث بن سعد، و أحمد [٥]، و أبو يوسف [٦]، و محمّد: يصلّي على حسب حاله و يعيد [٧]. و قال مالك: تسقط الصّلاة أداء و قضاء [٨] و هو قول لبعض أصحابنا [٩] و قول داود [١٠] و أنكر ابن عبد البرّ [١١] هذه الرّواية عن مالك [١٢].

لنا على السّقوط: قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» [١٣] نهى عن القرب للصّلاة قبل الاغتسال، و مع الفقد، التّيمّم. و أيضا:

[١] النّاصريّات (الجوامع الفقهيّة): ١٩٠.

[٢] أحكام القرآن للجصّاص ٤: ١٨- ١٩، بدائع الصّنائع ١: ٥٠، المغني ١: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦، المجموع ٢: ٢٨٠، فتح البارى ١: ٣٤٩، المحلّى ٢: ١٣٩.

[٣] المغني ١: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦، المجموع ٢: ٢٨٠، أحكام القرآن للجصّاص ٤:

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌٣، ص: ٧٤

١٩. المحلّى ٢: ١٣٩، فتح الباري ١: ٣٤٩.

[٤] الام ١: ٥١، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٣٥، المجموع ٢: ٢٧٨، مغني المحتاج ١: ١٠٥- ١٠٦، السّراج الوهّاج: ٣٠، عمدة القارئ ٤: ١٢، المحلّى ٢: ١٣٩.

[٥] المغني ١: ٢٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٨٩، الإنصاف ١: ٢٨٢- ٢٨٣، المجموع ٢: ٢٨٠.

[٦] عمدة القارئ ٤: ١٢، المبسوط للسّرخسي ١: ١١٦، بدائع الصّنائع ١: ٥٠.

[٧] عمدة القارئ ٤: ١٢، بدائع الصّنائع ١: ٥٠.

[٨] بلغة السالك ١: ٧٥، المغني ١: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٧، عمدة القارئ ٤: ١٢.

[٩] و هو قول المفيد. كذا نقل عنه في المعتبر، ١: ٣٨٠.

[١٠] المجموع ٢: ٢٨٠.

[١١] أبو عمرو بن عبد البرّ يوسف بن عبد اللّٰه بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النّمريّ القرطبيّ، روى عن سعيد بن نصر، و عبد اللّٰه بن أسد و ابن ضيفون و طبقتهم. مات سنة ٤٦٣ ه‌.

العبر ٢: ٣١٦، شذرات الذّهب ٣: ٣١٤.

[١٢] المغني ١: ٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٧.

[١٣] النّساء: ٤٣.